تنطلق غدا الجمعة بالقاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف بالعاصمة أشغال المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني بحضور أكثر من 3600 مندوب ومدعو من أحزاب سياسية وطنية وأجنبية ووجوه تاريخية. وتتوقع قيادة الأفلان أن يكون هذا الموعد السياسي الهام نقطة تحول في عمل الحزب ليس فقط فيما يخص علاقاته الخارجية في إطار تواجده في الساحة السياسية الوطنية ولكن أيضا في علاقة القيادة مع المناضلين وعلاقة المناضلين فيما بينهم بالنظر الى مخلفات أزمة سنة 2004 وما خلف ذلك من هوة تقلص حجمها منذ ذلك الحين لكنها لا تزال تغذي بعض الخلافات الداخلية وهو ما ظهر جليا في نتائج الحزب في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في ديسمبر الماضي. وهيأت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التاسع التي يترأسها الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم كل الظروف المادية والسياسية لعقد هذا الموعد، خاصة بعد رفع تحدي احترام الآجال القانونية لتنظيمه وهو نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري بعدما شكك الكثير من المتتبعين في قدرة القيادة الحالية على احترام هذه الآجال عندما تم الإعلان عن ذلك في الثلاثي الأخير من العام الماضي. فمن الناحية المادية فإن مصادر في الحزب تؤكد أن تكاليف المؤتمر التاسع قد تتجاوز 7 ملايير سنتيم، وهذه التكلفة أملتها أهمية اللقاء من حيث عدد المندوبين الذي سيقارب 4 آلاف مشارك بما في ذلك ضيوف الداخل والخارج. أما من الناحية السياسية فقد حرصت لجنة التحضير الوطنية على احترام مسار إعداد النصوص واللوائح التي تعرض للنقاش والمصادقة، وتم الاحتفاظ بنفس الأجندة التي تم رسمها في دورة المجلس الوطني للصيف الماضي من خلال التقيد بصياغة النصوص وعرضها على القواعد للمناقشة قبل المصادقة عليها من طرف الهياكل القيادية للحزب ثم عودتها ثانية الى المناقشة على مستوى المؤتمرات الجهوية. ويؤكد التزام الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم بهذا الجانب حرصه على تفويت الفرصة على اؤلئك الذين رفعوا في وقت سابق شعار تأجيل أو زحزحة تاريخ المؤتمر لاعتبارات اقترنت حسب المحللين بمحاولات لإضعاف الأمين العام الحالي. كما أن هذا الموعد السياسي الهام في مسار الأفلان سيكون بعنوان العودة الى التسميات القديمة لهياكل الحزب عبر التخلي عن تلك التي استحدثت في المؤتمر الثامن، حيث ينتظر استبدال الأمانة الوطنية بالمكتب السياسي، والهيئة التنفيذية والمجلس الوطني سيتم دمجهما من خلال العودة الى اللجنة المركزية وهي التسمية التي احتفظ بها الحزب منذ إنشائه الى غاية مؤتمر 2005. ومن الناحية الهيكلية أيضا فإن المندوبين 3600 الذين يشاركون في المؤتمر ستشد أنظارهم الى الموقف الذي سيعبر عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص مقترح رئاسة الحزب، وهو الذي عارض الفكرة لما طرحت عليه سنة 2005 خلال المؤتمر الجامع واكتفى فقط بالرئاسة الشرفية لحرصه على ضمان العلاقة التي تربطه بالأحزاب السياسية الأخرى التي ساندت ترشحه منذ انتخابات سنة 1999. ومن جهة أخرى فإن مؤتمر الأفلان وبالنظر الى موقع الحزب في الحياة السياسية الوطنية سيكون فرصة لتجديد العهد مع العديد من المواقف سواء بالنسبة للسياسة الوطنية أو الخارجية خاصة مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وعليه فإن حزب جبهة التحرير الوطني مدعو هذه المرة وكسابقاتها لتوضيح رؤيته بخصوص العديد من القضايا الراهنة.