يعقد المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني ما بين 19 و22 مارس القادم بحضور أكثر من 3500 مندوب يمثلون مختلف ولايات الوطن إضافة إلى الجالية الوطنية بالخارج، وقدرت مصادر مطلعة تكاليف هذا الحدث بقرابة 7 ملايير سنتيم تساهم فيه خزينة الحزب وممولون من رجال أعمال ومناضلين فيه. وأكد الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم أن هناك إجماعا داخليا على تجديد العرض للسيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الحزب. أنهى الآفلان أول أمس شوطا كبيرا في الإعداد للمؤتمر التاسع للحزب من خلال تحديد طريقة اختيار المندوبين وتاريخ انعقاده، وصوّت أعضاء الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني في اجتماعهما الأربعاء والخميس الماضيين على مشاريع لوائح المؤتمر المتمثلة في برنامج الحزب للسنوات القادمة والمنطلقات الفكرية والقانون الأساسي والقضايا التنظيمية وعلاقة الحزب بالمحيط الخارجي، واستقر الرأي على عقد هذا الحدث السياسي ما بين 19 و22 مارس الداخل، وأن تخضع عملية اختيار المندوبين لمعايير محددة خاصة مسألة الأقدمية ودفع الاشتراكات على أن يتم الشروع في العملية في الأيام القليلة القادمة، مع استثناءات تتعلق بإدخال نظام انتخاب خاص للمرأة المندوبة والشباب، ليتم بعد ذلك فسح المجال لعقد ست مؤتمرات جهوية. وقال السيد عبد العزيز بلخادم في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب بحي حيدرة بالعاصمة أنه تقرر تنظيم عملية الانتخاب على مستوى قسمات الحزب ال1594 لاختيار مندوب واحد عنها، على أن يتم عقد جمعيات انتخابية أخرى على مستوى المحافظات ال54 لاختيار ثلاثة مندوبين. وأوضح أن حضور المرأة وفئة الشباب سيكون مميزا من خلال فتح المجال لحضور 540 عن كل فئة، كما سيفتح المجال للمشاركة في هذا الموعد لأعضاء الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني وأعضاء البرلمان بغرفتيه ووزراء الحزب في الحكومة و50 ممثلا عن الجالية الوطنية بالخارج وقائمة وطنية تتكون مابين 150 إلى 200 عضو يعينهم الأمين العام للحزب. وقدّر السيد بلخادم عدد المؤتمرين بحوالي 3560 مندوب، وأنهم سيفصلون في مقترح العودة إلى التسميات القديمة لهياكل الحزب والمتمثلة في المكتب السياسي واللجنة المركزية والأمين العام للحزب. وكشفت مصادر من الأمانة التنفيذية إلى أن القيادة اختارت القاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف بالعاصمة لاحتضان هذا الحدث وهي نفس القاعة التي شهدت تنظيم المؤتمر الثامن الجامع قبل خمس سنوات وذلك بالنظر إلى قدرة المركب على استيعاب الأعداد الكبيرة من المندوبين والضيوف. وحول التقديرات الأولية لتكلفة المؤتمر ذكر المصدر أنها ستتراوح مابين 6 إلى 7 ملايير سنيتم، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإيواء والإطعام، وأوضح أن رجال أعمال من مناضلي الحزب سيساهمون في تغطية تلك المصاريف، تضاف إليها اشتراكات المندوبين التي تصل بالنسبة لعضو في البرلمان إلى 3 آلاف دينار. وفي سياق الحديث عن ضغط داخلي بغرض دفع القيادة الحالية لتأجيل موعد المؤتمر أكد السيد بلخادم أن "الآلة" شرعت في العمل وانه ليس هناك من سيوقفها وأنه أبلغ أصحاب الاقتراح رفضه إعادة النظر في تاريخ انعقاده. وعن حالات الإقصاء التي قد يتعرض لها البعض من معارضي القيادة الحالية ممن يطلق عليهم اسم "خلية المعارضة" التي يقودها الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني السيد عباس ميخاليف فإن هؤلاء في حال عدم انتخابهم من طرف القواعد "يمكنهم أن يطلبوا الحضور ضمن القائمة الوطنية" التي يحددها الأمين العام. وفي رده على سؤال يتعلق بمنصب رئيس الحزب اكد السيد بلخادم أن ثمة إجماعا على مستوى جميع هيئات الحزب على تجديد عرض المنصب للسيد عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف أن المؤتمر سيرشحه لتولي هذا المنصب من جديد. وبخصوص منصب الأمين العام والمترشحين المحتملين رفض السيد بلخادم استباق الأحداث خاصة فيما يتعلق بشخصه، وعما إذا كانت لديه نية الترشح مرة أخرى لشغله اكتفى بالقول أن اللجنة المركزية هي من سيفصل في الموضوع.
