أعلن وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أول أمس أن التنظيم الجديد للبناء المضاد للزلازل في قطاع الأشغال العمومية سيدخل حيز التطبيق في غضون السنة الجارية، موضحا بأن هذا الإجراء القانوني الأول من نوعه في الجزائر سيطبق على المشاريع الجديدة المتعلقة بالمنشآت الفنية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى التي تم الإعلان عنها في 2004. وأشار السيد غول خلال إشرافه بفندق الرياض بالعاصمة على يوم دراسي حول هذا التنظيم الجديد للبناء المضاد للزلازل، إلى أن إعداد هذا التنظيم الذي سيسهر على تطبيقه المشرفون على انجاز المنشآت الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمديريات الولائية للأشغال العمومية، تم على أساس تجميع المعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجزائرية من حيث النشاط الزلزالي لمختلف المناطق وتقنيات البناء الحديثة التي تطبق في السنوات الأخيرة، مؤكدا في نفس الصدد بأن الجزائر ستكون بذلك أول دولة عربية وافريقية تتدعم بقانون وطني في مجال منشآت قطاع الأشغال العمومية المضادة للزلازل. كما ابرز الوزير بالمناسبة الأهمية التي يكتسيها هذا النص بالنظر لحجم الحظيرة الوطنية للمنشآت الفنية والتي تحصي 5000 منشأة فنية وينتظر ان يصل العدد إلى الضعف بحلول سنة 2025، موضحا في سياق متصل بأن التنظيم الجديد المتعلق بالبناء المضاد للزلازل الذي صدر القرار الوزاري الخاص به في الجريدة الرسمية في جوان 2009، سيتم تحيينه ومراجعته كل 5 سنوات استجابة للتطورات التقنية التي قد تحدث على الصعيد الدولي وظهور معطيات جديدة في النشاط الزلزالي. ووفقا للتوضيحات التي قدمها الخبراء خلال اليوم الدراسي فإن القواعد الجديدة التي سيكرسها التنظيم الجديد سيتم تطبيقها أيضا على المشاريع المستقبلية لقطاعات كل من البناء والعمران والموارد المائية علاوة على قطاع النقل بالسكك الحديدية بشكل خاص.