امتنع كريستوفر روس الموفد الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية عن الإدلاء بأي تصريح بعد اللقاء الذي جمعه بالعاهل المغربي محمد السادس بمدينة تيطوان في سابقة هي الأولى وبما يدفع إلى التساؤل: هل قتل الملك المغربي جولة كريستوفر روس في مهدها وحتى قبل أن تبدأ؟ ويكون الدبلوماسي الأمريكي قد شعر بنية الرباط في إجهاض مساعيه بمواقف هي في الواقع صد لأي جهد على طريق التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية من خلال تجديد الإصرار على رفض مبدأ تقرير المصير بحجة أنه لم يعد صالحا وأن كثيرا من الأمم لم تعد تؤمن به. وهو ما أكدت عليه مختلف المصادر الإعلامية المغربية التي نقلت ما دار في اللقاء وما أدلى به الملك محمد السادس للمبعوث الأممي على أن هذا الخيار "مستبعد" طرحه على طاولة المفاوضات غير الرسمية التي أرادتها الأممالمتحدة بمثابة فرصة لإعادة مسار التسوية إلى سكته التي انحرف عنها بعد أن تنصلت الرباط من التزاماتها بخصوص البحث الجدي عن سبيل تفاوضي لإنهاء النزاع. وليس من عادة الدبلوماسي الأمريكي أن لا يدلي بتصريحات في أعقاب محطات جولاته إلى دول المنطقة حتى وإن كانت نتائجها شحيحة وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن عدم إدلائه بتصريح للصحافيين أنه سمع كلاما خارج إطار مهمته أو انه شعر بأن الموقف المغربي يهدف إلى ثنيه عن إتمام مهمته تماما كما حصل مع الموفد الأممي الخاص السابق جيمس بيكر الذي قاد مفاوضات مماثلة سنة 2007 ولكنه اضطر في النهاية إلى رمي المنشفة محملا السلطات المغربية مسؤولية الدفع بالوضع في الصحراء الغربية إلى الطريق المسدود. وهو الواقع الذي تكرر هذه المرة أيضا بدليل أن الناطق باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال فيها خالد الناصري الذي بدلا من الكشف عن الخطوط العريضة عما دار في اللقاء فضل الخروج عن إطار الموضوع وراح يحمل كعادته الجزائر نتائج سياسة بلاده في الصحراء الغربية والزعم أنها هي التي تعرقل مسار المفاوضات. بل إن السلطات المغربية وعلى لسان الناطق باسمها بالغت في اتهاماتها ووصلت بها إلى خطوط حمراء عندما اتهم الجزائر بالعمل على عرقلة البناء المغاربي والأخطر من ذلك أنها تهدد الأمن المغاربي "في إشارة إلى استثناء بلاده من المشاركة في ندوة دول الساحل لمحاربة الإرهاب" التي عقدت الثلاثاء الماضي بالعاصمة الجزائر. وليس من الصدفة أن يخرج الناصري تصريحه عن إطاره الذي عقد من أجله وهو مقتنع أكثر من غيره أن المغرب لم يكن يوما دولة من دول الساحل ولكنه وجد في عدم مشاركة بلاده الحجة للتنصل من مسؤوليتها في عرقلة مسار المفاوضات في الصحراء الغربية. وتكون السلطات المغربية من خلال موقفها الرافض فضلت تكرار نفس الموقف الذي أجهض المحادثات غير المباشرة الثانية يومي 10 و11 فيفري الماضي وهو ما استدعى على كريستوفر روس العودة إلى المنطقة بهدف إعداد تقرير إلى الأمين العام الأممي قصد تقديمه لمجلس الأمن الشهر القادم. وكان المغرب أفشل أيضا أول اجتماع في هذا الإطار عقد شهر أوت من العام الماضي بالعاصمة النمساوية بسبب سياسة الرفض المغربية لكل فكرة تفاوضية تخرج عن إطار الحكم الذاتي التي تسعى إلى فرضها على الصحراويين بدعوى أنها تحظى بالتأييد الدولي. وهو ادعاء يذهب إلى نقيض ما تم التفاهم بشأنه خلال جولات المفاوضات السابقة والتي لا تجد الرباط حرجا في التنصل منها. فقد أكد محمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" أن اللقاء الأخير في نيويورك طرح اقتراحين على طاولة النقاش لتسوية النزاع وهما المقترح المغربي والمقترح الصحراوي بنفس القيمة إلا أن الوفد المغربي ومعه سلطات بلاده لم تتحمل مسؤولياتها وتراجعت عن التزامها في أول فرصة أتيحت لها.