سجل الميزان التجاري الجزائري خلال الشهرين الأولين من سنة 2010 فائضا تجاريا قدره 59،2 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 70،8 ملايير دولار (أي ارتفاع نسبته 04،27 بالمائة خلال شهر جانفي وفيفري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009) مقابل واردات بقيمة 11،6 مليار دولار (انخفاض 20،4 بالمئة). وأوضح المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن المحروقات مثلت 49ر97 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات إذ انتقلت إلى 49ر8 ملايير دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2010 مقابل 71،6 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2009 أي ارتفاع بنسبة 41،26 بالمائة. ويضيف المركز أن الصادرات خارج المحروقات تبقى ضعيفة بنسبة 5ر2 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات وبقيمة 219 مليون دولار. وتتشكل المنتوجات الرئيسية خارج المحروقات المصدرة من مجموعة المنتوجات "نصف المصنعة" (149 مليون دولار) متبوعة بمجموعة "المنتوجات الخام" (34 مليون دولار) ومجموعة "المنتوجات الغذائية"(32 مليون دولار) ثم "مواد الاستهلاك غير الغذائية" (32 مليون دولار) وأخيرا مجموعة "التجهيزات الصناعية" (2 مليون دولار). وفيما يتعلق بالواردات فقد أبرز تقسيمها حسب مجموعات المنتجات تراجعا بالنسبة لمجموعة التجهيزات الصناعية وكذا مجموعة المنتوجات الغذائية. وتراجعت فئة "التجهيزات الصناعية" إلى 22،2 مليار دولار (مقابل 78،2 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من 2009) أي انخفاض نسبته 84،19 بالمائة فيما تراجعت المنتوجات الغذائية إلى 991 مليون دولار (مقابل 19،1 مليار دولار) أي انخفاض نسبته 21ر17 بالمائة. أما واردات بقية المجموعات فقد سجلت ارتفاعا لاسيما مجموعة "الطاقة ومواد التشحيم" التي وصلت إلى 79 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2010 مقابل 45 مليون دولار خلال ذات الفترة من سنة 2009 (+62،77 بالمائة) وقد مس هذا الارتفاع كل من واردات التجهيزات الفلاحية التي وصلت قيمتها إلى 39 مليون دولار (+94،30 بالمائة) والمنتوجات الخام بقيمة 191 مليون دولار(+ 03 ،4 بالمائة) والمنتوجات "نصف المصنعة" بقيمة 66،1 مليار دولار (20،11 بالمائة). وفيما يتعلق بإحصائيات التجارة الخارجية الخاصة لشهر فيفري المنصرم سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 5ر1 مليار دولار مقابل 122 مليون دولار لنفس الشهر لسنة 2009 أي بارتفاعا قدره 4،1 مليار دولار. ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن صادرات المحروقات وانخفاض الواردات حسب مصالح الجمارك. وبالتالي ارتفعت الصادرات إلى 36،4 ملايير دولار (+20،35) مقابل انخفاض الواردات إلى 84،2 مليار دولار (-5،8 بالمائة). كما عرفت كل أصناف المنتوجات انخفاضا في الواردات لاسيما تلك المتعلقة بممتلكات الاستهلاك الغذائي منتقلة من 437 مليون دولار خلال شهر فيفري المنصرم مقابل 546 مليون دولار في فيفري 2009 (-9،19 بالمائة). وشهدت واردات ممتلكات التجهيزات تراجعا لتبلغ 09،1 مليار دولار (-05،8) وممتلكات الإستهلاك غير الغذائية لتقدر ب408 مليون دولار (-48،7 بالمائة) والممتلكات الموجهة للإنتاج ب900 مليون دولار (-81،2 بالمائة). ومثلت المحروقات 08،96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات في فيفري 2010 منتقلة إلى 19،4 ملايير دولار مقابل 16،3 ملايير دولار في فيفري 2009 (+57،32 بالمائة) عقب انتعاش الأسعار العالمية للبترول. وخلال نفس الفترة مثلت الصادرات خارج المحروقات نسبة 92،3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات ب171 مليون دولار بالرغم من ارتفاع يقدر ب163 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة. ويعكس توزيع الواردات حسب طريقة التمويل انتشارا كبيرا للسيولة التي تبقى الطريقة الأكثر استعمالا بنسبة 25،58 بالمائة من مجموع 65،1 مليار دولار بالرغم من تسجيل انخفاض يفوق 34 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2009. وأفاد المجلس الوطني للإحصاء أن خطوط القروض قد مولت 83ر30 بالمائة من الواردات بقيمة تقدر ب876 مليون دولار أي ارتفاعا يفوق 116 بالمائة. وخلال شهر فيفري 2010 أوضح المصدر أن قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر تصدرتها الولاياتالمتحدة ب825 مليون دولار (-8،6 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب460 مليون دولار (-8،9 بالمائة) وفرنسا ب375 مليون دولار (-79،0 بالمائة). وفيما يتعلق بالممولين الرئيسيين تعود المرتبة الأولى إلى فرنسا ب535 مليون دولار (-4،22 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب299 مليون دولار (+1،3 بالمائة) والصين ب253 مليون دولار (-24،5 بالمائة). ومن جهة أخرى فقد حققت الجزائر خلال 2009 فائضا تجاريا بقيمة 5،4 ملايير دولار.
