كشفت مديرية الذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، أن السلطات العمومية تعتزم إنشاء صندوق لدعم الصناعات الغذائية رصيده 50 مليار دينار يسمح مستقبلاً بتقديم دعم لمؤسسات محددة قادرة على المنافسة وفرض نفسها في السوق وتحقيق الأمن الغذائي. وأوضح مسؤول المديرية السيد محمد باشا أن لهذا لصندوق طابعاً خاصاً، كون قطاع الصناعات الغذائية معقداً ويحتاج إلى دعم خاص، مضيفا أن ال50 مليار دينار ستسمح للمؤسسات خلال السنوات القليلة القادمة بتغطية تكاليف تحولها والتي يجب أن تتوج بتغييرات هامة في سلوكاتها لتشق طريقها نحو تحقيق نتائج جيدة، مؤكداً أنه لا بد أن يكلل كل دعم من طرف الدولة بنتائج ملموسة. وحسب مصدرنا فإن هذا الصندوق سيشكل جزءاً من مخطط وطني لدعم قطاع الصناعات الغذائية الذي يعتبر مخططاً كاملاً سيسمح للدولة وللمتعاملين بأداء دورهم مع مراعاة ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع، كما أنه من المقرر أن تشهد الأيام القادمة ميلاد "مجلس وطني للصناعة الغذائية" يضم كل الفاعلين في القطاع من الوزارة الوصية إلى مراكز البحث، الجمعيات المهنية، مراكز التكوين، غرف التجارة والبنوك، على أن يكون المركز بمثابة مركز استماع وإصغاء وتشاور وتقييم منتظم، بالإضافة إلى تقديمه اقتراحات للحكومة . وتهدف إجراءات الحكومة هذه أساسا إلى مرافقة قطاع الصناعة الغذائية المشكّل من 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، على المستوى العالمي، فهذه المؤسسات تملك قدرات مقبولة في المجال التسييري والتكنولوجي لا بد من استثماره بشكل عقلاني إذا أردنا تحسين وتطوير صادراتنا خارج المحروقات. للإشارة فإن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات "ألجاكس" السيد محمد بنيني كان قد أعلن خلال افتتاح الجلسات الوطنية الخاصة بالصناعات الغذائية أول أمس بالعاصمة أن الصادرات الجزائرية من المنتوجات الغذائية لم تحقق سوى 97 مليون دولار في سنة 2009 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2008 .
