كشف مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، محمد باشا، عن خطة الحكومة لإنشاء صندوق وطني لدعم الصناعات الغذائية بقيمة 50 مليار دج، سيتم تفعيله في المستقبل القريب لتوفير الدعم الموجه للشركات المنتجة، وفقا لأهداف القدرة التنافسية الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي. أوضح مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار أن “الصندوق عبارة عن منتوج خاص من شأنه أن يسمح للدولة بتوفير الدعم الموجه إلى المهارات والشركات الجزائرية، وفقا لأهداف القدرة التنافسية الوطنية وتحقيقا للأمن الغذائي. وهو مجال لا يزال معقدا وفي حاجة إلى دعم خاص “. وتابع المسؤول “نحن نعتقد أنه في البداية وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة ستمكن ال50 مليار دينار الشركات الوطنية من تدعيم التحول إلى الأحسن، وينبغي أن يؤدي هذا إلى تغييرات في السلوك المؤسساتي والتوجه نحو اكتشاف المهارات، في حين يجب أن يكون دعم الدولة متوازنا ويقدم نتائج فعالة”. وقال المتحدث لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أمس، إن هذا الصندوق سيكون جزءا من خطة وطنية لدعم القطاع، مضيفا “سيسمح الجهاز للدولة بلعب دورها، كما يجب أن تسجل الشركات في اتباع نهج وطني ويجب أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع”. وأفاد بأن المجلس الوطني للصناعات الغذائية سيكون تحت سلطة الوزير الأول قصد رسم معالم استراتيجية طويلة المدى لقطاع الصناعات الغذائية، مفيدا في هذا الإطار بأن هذا المجلس من شأنه أن يجمع بين مختلف الفاعلين في القطاع، وهذا بداية بالوزارة ومراكز البحوث والجمعيات المهنية والمصارف، وسيكون هذا المركز مكانا للاستماع والحوار والتقييم، وسيتم أيضا تقديم مقترحات محددة للحكومة. وحسب المدير العام للذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، تمثل صناعة الأغذية 17 ألف شركة خاصة وعمومية في الجزائر، وأن الصناعات الغذائية هي الأكثر في البلاد وتمثل ما يزيد عن 50 بالمائة من الإنتاج المحلي الإجمالي الخام، كما أنها توظف أكثر من 120 ألف عامل، وهذا يمثل 45 بالمائة من اليد العاملة في هذه الصناعة.