انطلقت، أمس، بمجلس قضاء تيزي وزو، محاكمة ال41 متهما، بجنايات التزوير في محررات رسمية، الرشوة، تبديد واختلاس أموال عمومية، وغيرها من التهم الموجهة لهم، والتي وقع ضحيتها نحو 50 شخصا، حيث اكتظت قاعة الجلسات بالمحامين وأهل وأقارب المتهمين إضافة إلى بعض الفضوليين الذين انتابتهم رغبة في معرفة وقائع هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر. كما عرفت هذه الجلسة حضور كل أعضاء مجلس الإدارة الذين يعدون أطرافا أساسيين في القضية. وقائع القضية تعود إلى 12 جوان ,2002 إثر إرسالية وردت من والي تيزي وزو إلى محافظ الشرطة بذات الولاية، يطلب فيها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي تم منحها من طرف الوكالة العقارية لتيزي وزو. تم على إثرها مباشرة التحقيق باستدعاء مدير الوكالة العقارية بالولاية، لكونه المشتبه الأول في القضية والذي أفاد هيئة التحقيق ببعض المعلومات الخطيرة كشفت خلالها عن متهمين ومتهمات متورطين في القضية من بينهم المدير السابق للوكالة العقارية، رئيس بلدية تيزي وزو سابقا، إضافة إلى موظفين في الوكالة، استفادوا من تلك القطع الأرضية، حيث يتواجد هؤلاء على شكل فئات، منها التي استفادت لعدة مرات من الأراضي التي تم توزيعها، ومنهم من استفادوا ومكنوا الأهل والأقارب من الاستفادة، فيما استعملت فئة أخرى، أسماء مستعارة، لتتمكن من الاستفادة مرة أخرى. وتوصل التحقيق، كذلك، إلى اكتشاف تورط عدة تعاونيات عقارية، تم تأسيسها بغرض الاستفادة من هذه القطع الأرضية بطريقة غير قانونية، علاوة على اكتشاف قيام المتهمين بتوزيع أزيد من500 قطعة أرضية على الأهل والأقارب. كما أسفر التحقيق عن اكتشاف تورط أطارت بديوان الترقية والتسيير العقاري، المحافظة العقارية لتيزي وزو، مديرية التعمير، إضافة إلى موظفين في الولاية والبلدية والمصلحة التقنية لبلدية تيزي وزو وكذا موثق. وحسب ما أكدته مصادر قضائية، فإن المحاكمة، قد تستغرق أسبوعا أو أكثر، فيما سيتم إصدار حكم غيابي بشأن المتهم (ط.ا) رئيس بلدية تيزي وزو السابق كونه، في حالة فرار. وبالنظر إلى قرار الإحالة، فإن قاضي التحقيق قام بتنفيذ محتوى قرار غرفة الاتهام من خلال تعيين خبير بغية الاطلاع على ملفات الاستفادة من قطع أرضية بطريقة غير قانونية على مستوى الوكالة. ويتعلق الأمر ب27 قطعة أرضية فردية،25 تعاونية عقارية بغرض التأكد من مدى احترام السعر القانوني للبيع مع تحديد الضرر الملحق بالوكالة العقارية. للإشارة، تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية وغيرها بشأن ضمان السير الحسن للمحاكمة، من خلال تعيين محلف احتياطي وكذا رئيس الجلسة، على اعتبار أن القضية، ستعرف استجواب نحو ما يزيد عن 150 شاهدا في القضية، هذا فيما استغرقت قراءة محتوى قرار الإحالة حوالي 3 ساعات.
