حقوق منتهكة

تماطل المغرب في التعاون مع جهود الأمم المتحدة للإسراع بإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية، مرده المراهنة على فرض الأمر الواقع من خلال محاولة إخماد صوت كل مناضل أو صحراوي حر جهر بنصرة قضيته العادلة.
فالنظام المغربي يراهن على ورقة قمع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة واعتقال مناضلي القضية الصحراوية والرمي بهم في السجون والمعتقلات اعتقادا منه أن الزج بهؤلاء وراء القضبان سيحرم القضية الصحراوية من اسماع صوتها في العالم.
على غرار ما وقع مع المناضلين السبعة المعتقلين منذ أكتوبر 2009 لدى عودتهم من زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين.
هذه الممارسة -حسب ما يؤكده مناضلون صحراويون في حقوق الإنسان- اعتاد عليها النظام المغربي ويمارسها يوميا من خلال التوقيفات والاعتقالات وحملات القمع- ولا أدل على ذلك من اختفاء المئات من المناضلين الصحراويين منذ سنوات دون أن يعلم أحد بمصيرهم.
وفي هذا السياق عبر وفد الحقوقيين الصحراويين الذي زار الجزائر هذا الأسبوع عن تخوفه من أن يكون مصيره الاعتقال بمجرد العودة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، بعد أن أكدوا تمسكهم بقضيتهم العادلة ومطالبتهم بتنظيم استفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه بكل حرية وفي إطار ضمانات الأمم المتحدة لاستكمال تصفية الاستعمار في آخر منطقة بإفريقيا.
ويبقى على المجتمع الدولي أن يعجل بالتحرك لأنقاذ الصحراويين الذين يعيشون في المناطق المحتلة من البطش والاضطهاد وفرض تطبيق الشرعية الدولية التي يعبث بها النظام المغربي.