طمأن وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أول أمس، أولياء التلاميذ أن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد مسبقا وسيمتحن التلاميذ في الدروس التي تم تدريسها خلال السنة الدراسية، مشيرا إلى أن توقف الدروس سيتم كذلك في مواعيدها، حيث أن 32 ولاية استدركت الدروس المتأخرة خلال العطلة الربيعية أما باقي الولايات فستنظم عمليات استدراك أيام السبت. وقال السيد بن بوزيد على هامش التوقيع على قرارين وزاريين ومنشور وزاري مشترك مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن اللجنة المكلفة بمتابعة الدروس حددت مدة التأخر في المضامين التربوية بسبب الإضراب ب 10 أيام، وتم تدارك أسبوع منها خلال العطلة الربيعية ولم يبق سوى 3 أيام سوف يتم تداركها باستغلال أيام السبت، وأفاد أن مديريات التربية للجزائر غرب والجزائر شرق نظمت دروسا استدراكية خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية الماضية في حين اكتفت مديرية الجزائر وسط بتنظيم دروس دعم أيام السبت. وأشرف وزير التربية الوطنية السيد ابو بكر بن بوزيد ووزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي على توقيع قراريين وزاريين ومنشور وزاري مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين تتعلق بالإجراء الجديد للتوجيه المدرسي والمهني، حيث يتضمن المنشور الوزاري المشترك تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بوضع حيز التنفيذ الإجراء الجديد للتوجيه المدرسي والمهني. ويتعلق القراران الوزاريان والمنشور الوزاري المشترك بإنشاء لجنة وزارية مشتركة وإنشاء مجلس للقبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي بالإضافة إلى قبول وتوجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى ما بعد الإلزامي وتحديد ميكانيزمات التوجيه. وفي هذا الشأن، أوضح وزير التربية الوطنية أن اللجنة تسمح بالتوجيه الأحسن والأفضل للتلاميذ إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا التوجيه نحو التعليم الثانوي، وأضاف أنها تهدف إلى مقاومة التسرب المدرسي والوصول إلى النجاعة في تطبيق الإصلاحات التربوية. وأفاد السيد بن بوزيد أنه سيتم تنصيب لجان ولائية و لجان مركزية للتوجيه المدرسي والمهني يترأسها مديرو التربية ومديرو التعليم والتكوين المهنيين على مستوى الولايات، بداية من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستعمل بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتنظيم صالون وطني في الأيام القليلة المقبلة حول عملية التوجيه، ويرمي الصالون إلى إعطاء التلاميذ كل المعلومات المتعلقة بعملية التوجيه والانتقال من النظام التربوي إلى التكوين والتعليم المهنيين. من جهته، أكد السيد الهادي خالدي أن التوقيع على القرارين الوزاريين وكذا المنشور الوزاري سمح بتحديد آليات التوجيه والمعابر بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، موضحا أن آليات التوجيه هذه ستساعد على تلبية حاجيات سوق الشغل وكسب رهان توفير اليد العاملة المؤهلة، وأشار إلى أن الدولة خصصت غلافا إجماليا يقدر ب40 مليار دينار لقطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال السنة الجارية، مضيفا أنه تم إنفاق 70 مليار دينار على مستوى القطاع في الخمس سنوات الأخيرة، تم خلالها إنشاء 1135 مؤسسة للتكوين والتعليم المهني إلى غاية نهاية السنة الماضية وما بين 150 إلى 200 مؤسسة هي في طور الإنجاز.
