كشف التقرير الأخير الذي أعده صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي عن توقع ارتفاع نسبة النمو في الجزائر خلال سنتي 2010و.2011واشارت مؤسسة بريتون وودس في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2010 الصادر عشية انعقاد الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن الى ان نسبة النمو في الجزائر قد تبلغ زائد 4,6 بالمئة سنة 2010 وزائد 4,1 بالمئة سنة .2011 وراجع الصندوق توقعاته لنسبة النمو في الجزائر نحو الاعلى حيث كانت توقعاته للسنة الماضية تراهن على تسجيل نسبة نمو تقدر ب3,9 بالمئة لسنة .2010 وللتذكير فإن قانون المالية لسنة 2010 يتوقع نسبة نمو للناتج المحلي الخام يقدر بزائد 4 بالمئة (زائد 5,5 بالمئة خارج المحروقات). وفيما يخص ميزان المدفوعات الجارية في الجزائر أشار الصندوق الى انها ستكون ايجابية كونها ستستقر في زائد 2,5 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2010 وبزائد 3,4 بالمئة سنة .2011 وبشأن منطقة المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) يتوقع الصندوق نسبة نمو شامل تقدر ب4,2 بالمئة سنة 2010 و4,7 بالمئة سنة .2011 وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط اعتبر الصندوق ان معدل النمو في هذه المنطقة قد يبلغ 4,5 بالمئة سنة 2010 و4,6 بالمئة سنة .2011 وبالتالي ستستقر نسبة النمو سنة 2010 في 3,7 بالمئة بالنسبة للمملكة العربية السعودية و1,3 بالمئة بالنسبة للامارات العربية المتحدة و3,1 بالمئة بالنسبة للكويت و5,5 بالمئة بالنسبة للسودان و18,5 بالمئة بالنسبة لقطر. واشار الصندوق الى ان العديد من الدول الناشئة حققت نسبة نمو مرتفعة وشرع العديد منها في تعديل سياستها الخاصة بالاقتصاد الكلي المتهاودة أمام الدخول المكثف لرؤوس الأموال. ونظرا لآفاق النمو الضعيفة نسبيا في الدول المتقدمة فإن الدول الناشئة مدعوة الى العمل على امتصاص المداخيل من رؤوس الأموال المرتفعة اكثر فأكثر وتلبية الطلب الداخلي دون إحداث مرحلة غليان جديدة. وفي الدول الناشئة والنامية قد تفوق نسبة النمو 6,25 بالمئة في 2010 -2011 بعد تسجيل نسبة ضئيلة تقدر ب5ر2 بالمئة سنة .2009 وتوقع الصندوق ان يبلغ النمو العالمي 4,25 بالمئة سنتي 2010 و.2011 ومن المقرر أن تسجل الدول المتقدمة نموا يقدر ب2,25 بالمئة سنة 2010 و2,5 بالمئة سنة 2011 بعد تراجع الإنتاج بأكثر من 3 بالمئة سنة .2009
