أفاد، أمس، صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن خبراءه يتوقعون ارتفاعا لنسبة النمو في الجزائر خلال سنتي 2010 و2011، تتراوح مابين 4.6 و4.1 بالمائة. وأشارت مؤسسة ”بريتون وودس” في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2010، الصادر عشية انعقاد الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن، إلى أن نسبة النمو المنتظرة في الجزائر تبلغ 6,4 بالمائة سنة 2010 و1ر4 بالمائة سنة 2011، متراجعا عما أعلنه السنة الماضية حين راهن على نسبة نمو تقدر ب 3.9 بالمائة لسنة 2010. وبالمقابل فإن قانون المالية لسنة 2010 يتوقع نسبة نمو للناتج المحلي الخام يقدر بزائد 4 بالمائة وزائد 5,5 بالمائة خارج المحروقات. من جهة أخرى، أشار الصندوق فيما يخص ميزان المدفوعات الجارية في البلاد إلى أنها ستكون إيجابية كونها ستستقر في زائد 5ر2 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2010 وبزائد 4,3 بالمائة سنة 2011. وعلى صعيد المغرب العربي بدوله الخمس: الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا يتوقع الصندوق نسبة نمو شامل تقدر ب2,4 بالمائة سنة 2010 و 7,4 بالمائة سنة 2011، معتبرا أن معدل النمو بالدول المصدرة للنفط لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط قد يبلغ 5ر4 بالمائة سنة 2010 و 6ر4 بالمائة سنة 2011. خلص خبراء صندوق النقد الدولي إلى القول ”نظرا لآفاق النمو الضعيفة نسبيا في الدول المتقدمة، فإن الدول الناشئة مدعوة إلى العمل على امتصاص المداخيل من رؤوس الأموال المرتفعة وتلبية الطلب الداخلي دون إحداث مرحلة غليان جديدة”.
