أكد وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، بالقاهرة، أن الإعلام مدعو بالنظر إلى المهام النبيلة المنوطة به إلى تعزيز ترقية الحرية والحوار وتنوير الرأي العام، خاصة لما يتعلق الأمر بالتصدي لمروجي الرذيلة والإجرام والإرهاب الذي يمثل خطرا حقيقيا على استقرار الدول والإنسجام العام لمجتمعاتنا· وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنه ينبغي في السياق استنكار تلك القنوات التي تعمد إلى تمرير رسائل التحريض على الإرهاب وتمجيده فأصبحت "لا تفرق بين الحق في الإعلام والإشهار للأعمال الدموية"· وأكد الوزير أن هذه القنوات في الواقع تعمل بدعوى نشر الخبر إلى معالجته بعيدا عن القواعد المهنية المتعارف عليها والتي تنبذ الإثارة والمساس بمشاعر المواطن، معتبرا أن "الوسائط الإعلامية من بين أهم الوسائل المرافقة لعودة واستتباب الأمن"· وأضاف أن هذه الوسائط "ساهمت بالفعل في بلادنا وإلى حد بعيد في نشر معاني وأبعاد سياسة المصالحة الوطنية التي أصبحت واقعا ملموسا لدى مختلف فئات الشعب"· وأكد السيد بوكرزازة على ضرورة تفعيل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب بما يكفل تعزيز دور الإعلام في مواجهة الإرهاب وتوضيح حقيقته وأهدافه ونتائجه منوها بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية وإجماع رؤساء الإعلام الأمني إثر لقاءاتهم بالرياض في شهر نوفمبر من العام الماضي، خاصة تلك المتعلقة بتعميق الوعي الأمني لدى المواطن حيال مخاطر جرائم الإرهاب· وقال الوزير أن الإعلام "بقدر ما يعبر عن حيوية العالم العربي المتخلص من مقص الرقيب بقدر ما يحتاج إلى إطار يعزز إبداعه واحترامه لقيمه وأحاسيس شعوبه"· وأشار إلى أن "افتقارنا على المستويين القطري والجهوي لمنظومات تنظيمية مؤسسة انطلاقا من رؤى استشرافية لتطور عالم الإتصال أفضى إلى أوضاع ذات نتائج وخيمة ندركها جميعا وأدت إلى التعجيل باجتماعنا اليوم لإقرار جملة من الضوابط تؤمن لمجتمعاتنا الحماية من السيل الدافق من المعلومات والصور والمشاهد والمعطيات الهدامة"· وقال "إن لدينا ما يكفي من البحوث والدراسات التي تؤكد كلها تفشي الأمراض الاجتماعية والجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية وذلك بفعل غياب التحكم في إفرازات التكنولوجيات الجديدة للإتصال"· وأكد الوزير أنه "بقدر ما نعمل على تجيسد حق المواطن في الإعلام المكرّس دستوريا ندرك أيضا أنه من مسؤولياتنا تحقيق الحماية لمجتمعاتنا بكامل فئاتها مما قد يؤدي إلى المساس بمقوماتها الروحية والأخلاقية أو بالحريات العامة التي يكفلها لها القانون· وأوضح وزير الاتصال أن "مسعانا الهادف إلى إرساء ضوابط الإتصال الفضائي والإلكتروني يجب أن ترفقه جملة من التدابير يكون هدفها الرئيسي تطويق محاولات التنظيمات الإجرامية لاستغلال الوسائل الإعلامية في تنفيذ مخطاطتها العدوانية"· وأكد على أهمية" التفكير ثم العمل إضافة إلى ماهو جاري الإعداد له على إيجاد آليات" على المستوى القطري والعربي تضمن "الرصد الدائم وتوفير البحوث وسيولتها في ميادين استعمالات التكنولوجيات الجديدة للاتصال"· وقال:"أن الأمر يتطلب بكل بساطة تغييرا جذريا في تعاملنا المؤسساتي وإعادة النظر في رؤانا وتصرفاتنا تجاه استعمالات الوسائط الإعلامية وليدة التطور التكنولوجي"· واختتم الوزير كلمته قائلا أنه: "بفعل طبيعة هذه الوسائط ذات الانشار الواسع فإن مواجهة آثارها لا يمكن أن تتأتى دون أحكام التشاور والتلاءم الدائمين بيننا جميعا إسوة بما هو معمول به في مناطق أخرى من العالم استجابة لحق المواطن في الإعلام وتماشيا مع قراراتنا السابقة التي إتخذناها في رحاب جامعتنا العربية· وكان وزراء الإعلام العرب قد وافقوا أمس، في ختام اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة على وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"· وكلف مجلس وزراء الإعلام العرب في قرار أصدره حول هذه الوثيقة التي كانت البند الرئيسي للاجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي اقتراح آلية لتطبيق هذه المبادئ بما يشمله ذلك من تشكيل فرق خبراء ولجان عمل وعقد جلسات استماع مع خبراء وممثلين للقنوات الفضائية العامة والخاصة ثم رفع هذه الآلية المقترحة إلى الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب في شهر جوان المقبل· وطلب المجلس في قراره في ختام دورته الاستثنائية التي اقتصرت أشغالها على يوم واحد بدلا من يومين كما كان مقررا من الأمانة العامة للجامعة العربية إحالة الوثيقة إلى وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء وكذلك إلى الاتحاديات والمؤسسات والهيئات العربية المعنية والعاملة تحت مظلة الجامعة العربية لإعداد رؤيتها حول آلية التطبيق وعرضها على اللجنة الدائمة للإعلام العربي· وقد أيد وزراء الإعلام العرب في كلماتهم في الجلسة الافتتاحية بالإجماع هذه الوثيقة التي اعتبروها خطوة مهمة لتنظيم البث الفضائي بينما سجل ممثل قطر تحفظا بشأن هذه الوثيقة، وقال أن تحفظه ليس "موقفا سياسيا بل موقف فني لإتاحة الفرصة أمام الجهات المسؤولة في قطر لتدارس الوثيقة"· وفي تقييمه لنتائج الأشغال اعتبر وزير الاتصال اعتماد المجلس لوثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائي "خطوة هامة" سيما إذا تلتها خطوات عملية أخرى· وتتجلى أهمية هذه الخطوة حسبه في الاتفاق حول المبادئ التي من شأنها تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية بغرض حماية قيم وهوية الأمة العربية والحفاظ في أن واحد على انسجام المجتمعات العربية سيما وأن المنطقة تشهد انفجارا رهيبا في الفضائيات· وتؤكد الوثيقة المصادق عليها على الخصوص على الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الإعلام العربي، على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية واحترام حريات الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام· كما تنص على احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة والامتناع عن بث كل أشكال التحريض على العنف والإرهاب والامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أوتبرير دوافعها· وتمنع الوثيقة التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الدين وطوائفه والأصل العرقي أو القبيلة أو اللون أو الجنس والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي· وتؤكد على الامتناع كذلك عن بث كال ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والرموز الدينية الخاصة بكل فئة· كما تلح على التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أوالرموز الوطنية أوالدينية للتجريح·
