قطعت الحكومة في إطار مرسومها الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج الطريق أمام الحركى والمهاجرين المنخرطين في جمعيات ومنظمات معروفة بمناهضتها للجزائر ولمصالحها وثورتها ومبادئ أول نوفمبر ,1954 وصدتهم عن الالتحاق بعضوية المجلس، وذلك من خلال ضبطها لشروط المشاركة في انتخاب أعضاء هذه الهيئة الاستشارية، المقرر تنصيبها بعد أسابيع قليلة. فقد نصت المادة 17 من القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التضامن والخارجية الصادر في العدد 23 من الجريدة الرسمية والذي يحدد كيفيات المشاركة في الجلسات الوطنية وتنظيمها، وكذا معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج، على أنه ينبغي ألا يكون المرشحون مرتبطين بهيئة أجنبية أو بمصالح مخالفة لمصالح الجزائر وأن لا يكونوا منتمين أو لديهم موقف لصالح جمعيات أو أية مجموعات معروفة بمناهضتها للبلاد وثورتها ولمبادئ أول نوفمبر .1954 وفي ذلك إشارة إلى فئة الحركى والمغتربين المنتمين إلى جمعيات وتيارات سياسية معادية للجزائر ولمصالحها وتاريخها ومبادئها السامية. وضبط القرار الذي أشار في مادته ال16 إلى أن انتخاب أعضاء المجلس ينظم وفق معايير الشفافية، الحياد، المصداقية، التمثيل وطريقة انتخاب المشاركين في جلسات أولية للمندوبين الذين يشاركون في المؤتمر التأسيسي للمجلس الاستشاري خلال الجلسات الوطنية التي تعقد بالجزائر. مؤكدا بأن انتخاب الأعضاء ال56 للمجلس يبقى مفتوحا لممثلي مختلف المناطق الجغرافية المحددة في المادة ال5 من القرار المشترك. وعليه حددت المادة 19 توزيع عدد المقاعد المخصصة للأعضاء المنتخبين على سبعة مواقع أو مناطق تمثيلية تشمل فرنسا، أوروبا، المغرب العربي، المشرق العربي، إفريقيا، الأمريكيتين ومنطقة آسيا وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. ونالت فرنسا حصة الأسد من التمثيل وذلك بنصف عدد أعضاء المجلس (28 عضوا)، فيما حددت حصة أوروبا ب11 مقعدا، المغرب العربي ب4 مقاعد، المشرق العربي 4 مقاعد، إفريقيا 4 مقاعد، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 3 مقاعد وأخيرا منطقة آسيا وأوقيانوسيا والمحيط الهادي ب3 مقاعد. وبخصوص تنظيم عملية الانتخابات أعلن القرار عن استحداث لجنة لتنظيم انتخابات أولية للجالية الوطنية بالخارج يرأسها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على مستوى كل ممثليه دبلوماسية أو قنصلية، وتتشكل هذه اللجنة من ناخبين اثنين غير مرشحين ومعروفين بنزاهتهما وموظفين اثنين دبلوماسيين . وفي حين يخول القرار مهام تنظيم الانتخابات الأولية وتأطيرها لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، فهو يخول في المقابل لوزارة التضامن الوطني مهام الإشراف على إدارة الجلسات الوطنية للجالية المقرر عقدها قريبا بالعاصمة، مشيرا إلى أن لجنة تنظيم هذه الجلسات التي يرأسها وزير التضامن الوطني، وتضم ثلاثة ممثلين عن وزارة الخارجية و3 ممثلين عن وزارة التضامن وممثلين اثنين عن كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية، تتكفل بتحضير الجلسات واستلام ملفات الترشح لعضوية المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في المهجر. وفي الأخير أشار القرار إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس يتم ببلاغ مشترك بين وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية، ويتولى الوزيران بصفة مشتركة التنصيب الرسمي لهذه الهيئة الاستشارية، التي تشمل أولى مهامها وأهدافها الاستماع إلى الجالية الوطنية والاطلاع على انشغالاتها واهتماماتها علاوة على تلقين اللغة الوطنية لل4 ملايين جزائري الذين يعيشون خارج الوطن، حسبما أشار إليه وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج السيد جمال ولد عباس الذي برر مؤخرا تأخر انطلاق عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للجالية باستمرار الإجراءات التحضيرية التي تعكف عليها مصالح الخارجية بالتنسيق مع مصالح وزارته، معلنا عن انطلاق تلك الانتخابات في الأسابيع القليلة القادمة عبر كل المصالح القنصلية الجزائرية. كما ذكر بأن تركيبة المجلس تضم إلى جانب ال56 عضوا منتخبا ممثلين عن 33 هيئة عمومية ووزارية لها صلة بالجالية بالخارج، بالإضافة إلى 5 ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
