قررت وزارة الخارجية والتضامن الوطني استبعاد الحركى وأبناءهم والقوى المعروفة بمناهضتها للبلاد وثورتها ومبادئ أول نوفمبر 1954 من انتخابات المشاركة في الجلسات الوطنية للهجرة الموكل إليها اختيار أعضاء المجلس الاستشاري الوطني للجالية الوطنية بالخارج. ونظم قرار مشترك بين الوزارتين شروط وطريقة الإعداد للجلسات الأولى المقرر تنظيمها في أماكن تواجد الجالية الجزائرية في الخارج والمخصصة لاختيار المشاركين في الجلسات التي ينبثق منها المجلس وأكد القرار على إلزامية إلا يكون المرشحون للمشاركة في الانتخابات التمهيدية أو النهائية ''مرتبطين بهيئة أجنبية أو بمصالح مخالفة لمصالح الجزائر''. ورغم تشدد الإجراء تجاه الحركى فإنه فتح الباب، أما مشاركة أبنائهم الذين لم ينخرطوا في النضال ضمن جمعيات تشهر عداءها للجزائر والثورة أو متحالفة مع غلاة اليمن الفرنسي لضرب الاستقرار الوطني، وخصوصا بعد فشل مساعٍ بذلت في محطات سابقة لإدماج بعض أبناء الحركي على وجه الخصوص في مسار إدماج قطاع من أبناء الجالية المهمشين لأخطاء ارتكبها آباؤهم في ظروف معينة من تاريخ الجزائر. ويتوقع أن يثير ''الفيتو'' على مشاركة أبناء الحركى مزيدا من التشنج في العلاقات مع باريس التي بادرت بدورها في السنوات الأخيرة بإعادة الاعتبار لهذه الفئة نظير الخدمات التي قدموها لاستعمار. كما يتوقع أن تثير شروط العضوية أيضا حفيظة قطاع كبير من أبناء الجالية الجزائرية الموالية تقليديا للمعارضة سواء الإسلامية أو الديمقراطية وأنصار الحركة البربرية. وضبط القرار الوزاري بدقة طريقة انتخاب المشاركين في الجلسات الأولية المقررة في الخارج لانتخاب المندوبين المقرر حضورهم في المؤتمر التأسيسي للمجلس الاستشاري المقرر أن يضم في عضويته 56 عضوا. وحددت حصة الجالية الجزائرية بفرنسا بنحو 28 مقعدا و11 مقعدا لمنطقة أوروبا و4 مقاعد لمنطقة المغرب العربي 4 للمشرق و4 مقاعد لمنطقة إفريقيا و3 مقاعد للأمريكيتين، مقعدين لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. ورسم القرار حدود صلاحيات وزارة الخارجية المكلفة بتنظيم الانتخابات الأولية وتأطيرها وتشرف وزارة التضامن على إدارة الجلسات، كما سيتولى وزيرا الخارجية والتضامن معا تقاسم تنصيب المجلس. وفجر منح وزارة التضامن صلاحيات في مجال تنظيم وتأطيرالجالية والمشاركة في تحضير هذه الجلسات خلافات حادة بين الوزارتين في ظل تحسس قطاع الدبلوماسية على حشر وزارة التضامن في صلاحياته.
