نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أن تكون دائرته الوزارية قصرت في معالجة ملف الطلبة الجزائريين العائدين من مصر على خلفية أحداث القاهرة. موضحا أنها تساهلت في قبول ملفات هؤلاء الطلبة نظرا للظروف الخاصة التي جاءوا فيها. وذكر السيد حراوبية في رده على سؤال كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني نشر في الجريدة الرسمية للمجلس أن القطاع لم يهمل الموضوع ولم يتخل عن التكفل بالطلبة الجزائريين العائدين من مصر على خلفية الأزمة التي ظهرت بين البلدين بسبب مباراة كرة القدم التي جمعت الجزائر بمصر في شهر نوفمبر الماضي، حيث وعد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم مع احترام المقاييس المطبقة في مجال الالتحاق بالدراسات العليا. كما شدد الوزير في رده على أن الوزارة حرصت على معالجة هذه المسألة بكل مسؤولية وشفافية وعدل في ظل احترام الضوابط البيداغوجية والقانونية اللازمة، موضحا أن هذه الضوابط البيداغوجية التي تم اعتمادها بصفة استثنائية ترجع إلى الظرف الخاص الذي تولدت عنه هذه الوضعية وهي ضوابط لا ترقى من حيث الصرامة إلى المعايير المطبقة في الالتحاق بدراسات ما بعد التدرج في الجامعات الجزائرية. وفي هذا السياق ذكر الوزير أن وزارة التعليم العالي بدأت مباشرة بعد أحداث القاهرة في دراسة ملف هؤلاء الطلبة من خلال فتح نقاط اتصال على مستوى الندوات الجهوية للجامعات قصد استقبال الطلبة وتمكينهم من إيداع ملفاتهم وفقا للإعلان الذي أصدرته الوزارة بشكل واسع. حيث بادرت كل ندوة جهوية بتشكيل لجان علمية متخصصة حسب الفروع لدراسة ملفات الطلبة المعنيين والتي تتجاوز 1800 ملف بمراعاة المعايير والشروط البيداغوجية والعلمية، التي من شأنها إضفاء موضوعية للمسار التكويني للطالب والتي تشترط حيازة شهادة البكالوريا وشهادة التدرج والتخصص فيما بعد التدرج وكذا النتائج المحصل عليها فيما بعد التدرج، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الضوابط الإدارية التي تؤكد أن الطالب زاول تكوينه بصفة منتظمة وفقا للنظام الحضوري، علما أن الجامعات لا تعترف بنظام الانتساب.