وجه نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، مراسلة كتابية لوزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية، دعوه فيها للتدخل من أجل تسوية ملف الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، والالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية، وطالب النواب بإعادة النظر في شروط إدماجهم في النظام التعليمي. دعا نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتدخل لتسوية ملف الطلبة الجزائريين العائدين من مصر اثر الأزمة الكروية بين البلدين،وألح النواب في مراسلة كتابية موجهة لوزير التعليم العالي الأربعاء الماضي على ضرورة التدخل لإلزام مصالحه بالتقيد بتعليمات رئيس الجمهورية بتسوية وضعية هؤلاء الطلبة المقرر عددهم ب1800 طالب. وذكر النواب بحيثيات القضية وتفاصيلها وخلفياتها وقرارات رئيس الجمهورية بالتكفل بالطلبة العائدين والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لتسوية وضعية الجامعيين ومنها وضع ثلاث لجان على مستوى الندوات جهوية للجامعات لاستقبال ملفات الطلبة المعنيين، للنظر في حالاتهم، تحسبا لإدماجهم في النظام التعليمي بداية من 25 جانفي الجاري إلا أن المعنيين فوجئوا بقرار وضع شروط تعجيزية لقبول منها إن يكون مسجل في جواز سفره طالب على أن ترفض جميع الملفات الطلبة المسجلة في جواز سفرهم أي مهنة غير طالب وهو شرط غير منطقي، أنه ليس له علاقة بهذا الموضوع والكثير منهم لم يكونوا مسجلين في الدراسة آنذاك والشرط الثاني أن يكون حاصلا على بطاقة القنصلية والشرط الثالث أن لا يتجاوز سنه أكثر من 35 سنة، وهو ما يضع مستقبل أكثر من 1000 طالب أمام المجهول لإقصائهم من الإدماج. وتوجه النواب بنداء إلى الوزير لإعادة النظر في هذه الشروط »التي تفتقد لأسس قانونية وبيداغوجية ودستورية تم وضعها من طرف الإدارة للإقصاء الطلبة العائدين«و أوضح النواب في مراسلتهم أن القانون المعمول به في هذا الشأن ينص على إجبارية الطالب حضوره للساعات الدراسية وليس شيء آخر، »وهو ما يضع مصداقية مؤسسات الدولة أمام حرج كبير، حينما يعلن عن التكفل بهم ثم يجد أكثر من ألف طالب أمام المجهول وعلامة استفهام«. وعبر النواب في الرسالة ذاتها عن أسفهم لعدم قيام المصالح الإدارية للوزارة فتح باب الحوار للمعتصمين وممثليهم الأربعاء الماضي والذي شارك فيه مئات المتضررين.