رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، على الاتهامات الموجهة لوزارته بعدم التكفل الجدي بملفات الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، بالتأكيد أن الضوابط البيداغوجية والعلمية المطبقة استثناءا لإدماج هؤلاء الطلبة لا ترقى من حيث الصرامة إلى مستوى المعايير المطبقة على الطلبة المقيمين في الالتحاق بدراسات ما بعد التدرج في الجامعات الجزائرية. قال وزير التعليم العالي »إن دائرته الوزارية لم تدخر أي جهد للتكفل بملفات الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، وإيجاد الحلول المناسب لهم في كنف احترام المقاييس المطبقة في مجال الالتحاق بالدراسات العليا«، وفي رده على سؤال كتابي حول وضعية الطلبة الجزائريين العائدين من مصر، وجهه النائب عن حركة الإصلاح بالمجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني ، أوضح حراوبية أن وزارته ومباشرة بعد أحداث القاهرة سارعت إلى التعاطي مع هذا الملف، من خلال فتح نقاط اتصال على مستوى الندوات الجهوية للجماعات قصد استقبال الطلبة وإيداع ملفاتهم بناءا على الإعلان الصادر عن الوزارة والتي أكد »أنها حرصت على نشره بشكل واسع على مستوى المؤسسات الجامعية ومواقع الواب التابعة للوزارة«. وبالموازاة مع عودة الطلبة العائدون من مصر إلى تهديد بالدخول في احتجاج وطني أمام مبنى رئاسة الجمهورية في حال عدم تكفل الوزارة الوصية بقضيتهم، واتهام طلبة الوسط والشرق الوزارة الوصية بالتلاعب بملفاتهم وعدم الاكتراث بمستقبلهم العلمي، ذكر حراوبية في رده على سؤال النائب بسلسلة الإجراءات التي بادرت الوزارة باتخاذها لمعالجة هذا الملف، مشيرا »أن الندوات الجهوية للجامعات بادرت بتشكيل لجان متخصصة حسب الفروع، لدراسة ملفات الطلبة المعنيين كما راعت عدد من المقاييس البيداغوجية والعلمية التي من شأنها إضفاء مقروئية موضوعية للمسار التكويني لطالب -على غرار حيازة الطالب لشهادة الباكالوريا، شهادة ما بعد التدرج والتخصص فيما بعد التدرج والنتائج المتحصل عليها فيما بعد التدرج-، بالإضافة إلى مراعاتها لعدد من الضوابط الإدارية التي من شأنها –بحسب توضيحات حراوبية- إثبات أن الطالب زاول تكوينه بصفة منتظمة ووفقا للنظام الحضوري، على اعتبار أن الجامعات الجزائرية لا تعترف بنظام الانتساب. وبعد أيام من اعتصام موفدو مصر من الطلبة الجزائريين بولايات الشرق أمام جامعة قسنطينة، مبدين استياءهم من تهميش الوزارة الوصية لملفاتهم المودعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في الوقت الذي قررت فيه الوزارة انطلاق الدراسة بجامعة وهران لفائدة 120 طالب بالسنة الأولى قبل شهرين من انتهاء السنة الدراسية، حرص الوزير على التأكيد بأن الوزارة قد أولت عناية خاصة بمعالجة ملف هؤلاء الطلبة بكل مسؤولية وشفافية وإنصاف ، في كنف احترام الضوابط البيداغوجية والعلمية السالفة الذكر، مضيفا »أن هذه الضوابط التي تم اعتمادها بصفة استثنائية ، اعتبارا إلى الظرف الخاص الذي تولدت عنه هذه الوضعية، لا يرقى من حيث الصرامة إلى مستوى المعايير المطبقة على الطلبة المقيمين في الالتحاق بدراسات ما بعد التدرج في الجامعات الجزائرية«.