ناشدت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية للنظر في انشغالات القضاة المتعلقة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية التي لم تعرف أي تطور منذ سنة ,1996 وهو تاريخ سريان المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 13 يناير 1996 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور قضاة مجلس المحاسبة. وتساءل القضاة البالغ عددهم 203 والمعينون بمرسوم رئاسي في بيان تسلمت ''المساء'' نسخة منه أمس، عن سبب كونهم الفئة الوحيدة من الأعوان العموميين للدولة التي لم تستفد من أي إجراء متعلق بإعادة تقويم الأجور، على خلاف نظرائهم القضاة في سلك العدالة، رغم تقارب وظائف الممارسة والتطابق الكامل في الحقوق والواجبات المحددة بالقانونين الأساسيين لكل فئة منهما وكذا طريقة التعيين.