أكد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن 8,1 مليون عامل جزائري سيستفيدون قريبا من زيادات في الأجور تتراوح بين 10 و20 بالمائة، فيما تصل إلى 35 بالمائة لدى عمال القطاع الاقتصادي، وذلك من خلال رفع قيمة الأجر القاعدي وكذا نظام التعويض، كما ستعرف منح فئة المتقاعدين نسبة من الزيادات بما يتماشى والنظام الخاص بهم. وشدد الأمين العام للمركزية النقابية خلال حصة ''ضيف الثالثة'' نهاية الأسبوع على ضرورة اعتماد آليات لمراقبة تحديد أسعار السلع، منذ مرحلة الإنتاج الأولى الى غاية وصولها الى المستهلك بشكل يضمن القدرة الشرائية للمواطن، حتى لا يصبح وجود هذه الزيادات في الأجور كعدمه. من جهة أخرى وبشأن الإضراب الذي شل قطاع النقل بالسكك الحديدية منذ أربعة أيام في مختلف ولايات الوطن، أوضح أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هنالك تكفلا مسؤولا بانشغالات المضربين من خلال بدء المركزية النقابية في تحديد عناصر لتمثيل العمال في مفاوضات بين الاتحادية وإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لايجاد نقاط تفاهم داعيا العمال إلى تغليب لغة الحوار، مضيفا أن البلاد في حاجة إلى هدوء، الذي هو بدوره يجلب الهدوء لعائلات العمال وللمجتمع ككل''. وبخصوص لغة الحوار الاجتماعي التي شكلت محور نقاشات الدورة 33 للملجس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية، المنعقدة بالجزائر منذ الاربعاء بمشاركة المكتب الدولي للعمال، أكد عبد المجيد سيدي السعيد أن الحوار الاجتماعي يعد مرحلة نوعية راقية للعلاقات بين مختلف الشركاء في المجتمع، مؤكدا على ضرورة الخروج بمذكرة اقتراحات قوية من شأنها التأثير في مسار الإصلاحات المطالب بها على مستوى الأممالمتحدة وضمان حماية حقوق العمال الأفارقة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
