أكد أول أمس، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن 1.8 مليون عامل جزائري سيستفيدون قريبا من زيادات في الأجور، تتراوح بين 10 و20 بالمائة، فيما تصل إلى 35 بالمائة لدى عمال القطاع الاقتصادي، وذلك من خلال رفع قيمة الأجر القاعدي وكذا نظام التعويض، كما ستعرف منح فئة المتقاعدين نسبة من الزيادات بما يتماشى والنظام الخاص بهم. شدد المسؤول خلال حصة "ضيف الثالثة"، على ضرورة اعتماد آليات لمراقبة تحديد أسعار السلع، منذ مرحلة الإنتاج الأولى إلى غاية وصولها إلى المستهلك بشكل يضمن القدرة الشرائية للمواطن، حتى لا تصبح هذه الزيادات في الأجور كعدمها. من جهة أخرى، وبشأن الإضراب الذي شل قطاع النقل بالسكك الحديدية منذ أربعة أيام في مختلف ولايات الوطن، أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هنالك تكفلا مسؤولا بانشغالات المضربين، من خلال بدء المركزية النقابية في تحديد عناصر لتمثيل العمال في مفاوضات بين الاتحادية وإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لإيجاد نقاط تفاهم، داعيا العمال إلى تغليب لغة الحوار. وبخصوص لغة الحوار الاجتماعي، التي شكلت محور نقاشات الدورة 33 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، المنعقدة بالجزائر، منذ الأربعاء الماضي، بمشاركة المكتب الدولي للعمل، أكد عبد المجيد سيدي السعيد، في الجلسة الافتتاحية، أن الحوار الاجتماعي يعد مرحلة نوعية راقية للعلاقات بين مختلف الشركاء في المجتمع، مؤكدا على ضرورة الخروج بمذكرة اقتراحات قوية، من شأنها التأثير في مسار الإصلاحات المطالب بها على مستوى الأممالمتحدة، وضمان حماية حقوق العمال الأفارقة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
