دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى توقيف مؤقتا حركة إضرابهم والتوجه نحو المفاوضات. واعتبر سيدي السعيد على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن الحوار والاتفاق كفيلان بتمكين عمال السكك الحديدية من تحقيق مطالبهم''. وقال ''هناك وعي لدى عمال السكك الحديدية والمركزية النقابية ستعين أشخاصا يساعدونهم في مفاوضاتهم لإيجاد اتفاق''. وفي إجابته على سؤال حول مطالب الفروع قال سيدي السعيد إن أغلبيتها وقعت ولم يبق سوى خمسة من بينها فرع السكك الحديدية وقطاع الإعلام. وأوضح أن ''رفع الأجور سيتجاوز 20 بالمائة ولكن مع أنظمة التعويضات لمختلف القطاعات الاقتصادية سيقارب 35 بالمائة ويمكن أن يتجاوزها''. وأشار إلى أن ''أجير القطاع العمومي الاقتصادي سيستفيد من زيادة في الأجر القاعدي وفي نظام التعويض''، مؤكدا أن وتيرة المحادثات حول رفع نظام التعويض للوظيف العمومي ''تتقدم بشكل جيد''. وقال إن ''المسار سيتقدم بسرعة بوتيرة تمكن الموظفين بما فيهم موظفو الأسلاك المشتركة من الاستفادة أيضا من رفع أجورهم''. وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن جميع المتقاعدين سيستفيدون من إعادة تثمين منحهم، معلنا في هذا الشأن عن تنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين قريبا الذي سيعكف على دراسة هذه المسألة. ودعا سيدي السعيد من جهة أخرى إلى ''تقنين العقد محدود المدة الذي يجعل وضعية المستخدمين مزرية سيما في الشركات الأجنبية حيث تمت ملاحظة حالات مساس بالقوانين الاجتماعية. وبالمناسبة دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية إلى تطبيق اتفاقية الفروع التي وقعت مع منظمات أرباب العمل.