الحمير تستعمل في التهريب إلى تونس ثم تذبح لإطعام حيوانات الحدائق تتخذ ظاهرة التهريب على الشريط الحدودي بولاية سوق أهراس شكلا خاصا يميزها عن باقي الولاياتالشرقية الحدودية التي تعرف تناميا خطيرا لهذه الجريمة المنظمة التي عادة ما تنفذها عصابات تنشط في إطار شبكات منظمة لها امتداد دولي. فبحكم قربها من ولاية الطارف الساحلية التي تزخر بثروة هائلة للمرجان تشهد منطقة سوق اهراس ايضا تهريبه إلى تونس بالإضافة إلى الآثار. ونظرا لصعوبة التضاريس بالمنطقة ذات الطابع الجبلي الذي تتخلله وديان وجبال، فإن عصابات التهريب تتخذ من الحمير وسيلة للنقل كون السيارات لا يمكنها السير وسط هذه المرتفعات والوديان، على عكس ما هو معمول به في باقي المناطق الحدودية كولاية تبسة التي تستعمل فيها عصابات التهريب السيارات المزودة بالمحركات القوية لاجتياز الحواجز الأمنية بسرعة عالية هروبا من قوات حرس الحدود. تمكنت المجموعة ال 18 لحرس الحدود بتاورة بسوق أهراس التي تتولى حرس الحدود الجزائرية-التونسية والتي لها مركزان حدوديان هما الفويض والحدادة التي تبعد عن ساقية سيدي يوسف ب 400 متر، من إحباط محاولة تهريب كمية قدرها 13 كيلوغراما من المرجان الخام منذ مطلع السنة الجارية تم استخراجها بطريقة غير قانونية من منطقة القالة بالطارف التي تزخر بثروة غنية بالمرجان أو ما يعرف بالذهب الأحمر. صليب القديس أوندري لاستخراج الذهب الأحمر ويحظى المرجان، الحيوان البحري الذي لا يتجاوز معدل نموه من 2 إلى 6 ملم في السنة حسب العمق المتواجد به والمقدر ما بين 200 إلى 250 مترا في البحر بسمعة كبيرة لدى السياح الأجانب بتونس ومطلوب بكثرة رغم سعره المرتفع جدا في هذا البلد الذي يتم تحديده خصيصا للسواح القادمين من أوروبا والأغنياء الذين لا يهمهم ارتفاع السعر، علما أن سعر الكيلوغرام الواحد من المرجان الخام قبل معالجته يفوق 12 مليون سنتيم ويرتفع هذا السعر طبعا بعد معالجته وصناعته في شكل مجوهرات. ويؤكد الملاحظون أن السوق التونسية أغرقت في السنوات الأخيرة بهذه المادة بما يفوق 75 بالمائة مما يتم صيده بسواحل القالة، أما 25 بالمائة الأخرى المتبقية فتهرب بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا وإسبانيا. وتنفرد سواحل القالة بشعابها المرجانية التي تصنف من أجود أنواع المرجان في العالم والتي لا يتعدى عمقها 100 متر، مما يجعلها سهلة للنهب من قبل العصابات التي تستغل بعض الشباب والصيادين لتحقيق جريمتهم. وتستعمل هذه العصابات التي تتظاهر بأنها تصطاد الأسماك حتى لا تتفطن لها قوات حرس السواحل آلات للسحب والجر لاستخراج المرجان منها وسيلة متطورة تدعى ''صليب القديس أوندري'' يتراوح طولها ما بين 80 سم وثلاثة أمتار تثبت فيها شباك وتربط أسفل قوارب صيد المرجان على عمق 100 متر. وبالرغم من منع صيد المرجان في السواحل الجزائرية منذ سنة 2001 فإن هذه الجريمة لا تزال متواصلة من قبل العصابات التي تعودت على الربح السريع. وللتصدي لمحاولات التهريب بما فيها تهريب المرجان بهذه المناطق سطرت مصالح الدرك الوطني برنامجا ثريا لمضاعفة فرقها بالمنطقة لحرس الحدود وذلك برفع عدد المراكز المتقدمة إلى 32 مركزا متقدما وسبع سرايا مستقلة تمتد على طول إقليم اختصاص مجموعتي الدرك الوطني بولايتي سوق أهراس والطارف في آفاق سنة 2014 لتخفيف الضغط على المراكز الحالية التي لا يتجاوز عددها 12 مركزا. وللوصول إلى تغطية شاملة لحراسة طول الشريط الحدودي الذي يربط الجزائربتونس بالرغم من أن المنطقة حاليا رغم طابعها الجبلي وكثافة الغابات والجبال وحدودها مع عدة ولايات كخنشلة، تبسة وقسنطينة، فإنها تعرف استقرارا أمنيا بحيث لم تشهد أي عمل إرهابي منذ سنة 2000 حسبما أكده قائد مجموعة ال18 لحرس الحدود بتاورة بسوق أهراس المقدم فرادسة مبروك خلال المداهمة التي قامت بها المجموعة الولائية للدرك الوطني أول أمس. ويندرج برنامج مضاعفة فرق حرس الحدود ضمن المخطط الذي سطرته قيادة الدرك الوطني منذ سنة 2006 الخاص بزيادة عناصر حرص الحدود والذي اتخذ آنذاك طابعا استعجاليا بالمناطق الغربية الحدودية للبلاد، كونها تعد أكثر تضررا من ظاهرة التهريب خاصة ما تعلق بالمخدرات التي تدخل من المغرب. التهريب على متن الحمير ثم ذبحها لإطعام حيوانات الحدائق بتونس وبما أن المنطقة تتميز بطابع جبلي وغابي وبمنعرجات صعبة وسط مسالك غير معبدة تتخللها الوديان على طول الشريط الحدودي، فإن المهربين الذين يدخلون إلى تونس بطريقة غير قانونية بغرض التهريب يسلكون هذه المسالك هروبا من قوات حرس الحدود. ونظرا لصعوبة المسالك فإن هذه العصابات تستعمل الدراجات النارية والحمير لنقل سلعها عوض السيارات كونها لا تستطيع السير في هذه الطرقات لصعوبة تضاريسها. وبما أن هذه العصابات التي تنشط في مجال التهريب تستعمل الحمير لتنقل على متنها السلع المهربة إلى تونس بالتنسيق مع شبكات يكون أفرادها موجودين بهذا البلد، فإنها لا تقوم في أغلب الأحيان بإعادة إرجاع الحمير التي تنقل على متنها السلع المهربة إلى الجزائر، إذ تقوم ببيعها للتونسيين الذين يتخذون منها طعاما للحيوانات الموجودة بالحدائق التونسية مقابل الحصول على مبالغ مالية إذ تحدد هذه العصابات ثمن الحمار الواحد بمليون سنتيم. وهو ما يعود بالربح على المهربين الذين لا يتكبدون خسائر مالية ضخمة في حال ملاحقتهم من قبل عناصر حرس الحدود، مما يجبرهم على الفرار وإهمال كل ما يكون بحوزتهم خوفا من إلقاء القبض عليهم والحكم عليهم بالسجن، وبالتالي فإن إهمال الحمار لا يكلف خسارة كبيرة مثل إهمال سيارة، كما أن التهريب على متن حمار يقلص حجم المخاطر على المهربين الذين يعودون إلى الجزائر فارغي الأيدي على العكس عندما يعودون بالسيارات حيث يكونون مجبرين على إعادة إدخالها مما قد يعرضهم للخطر باعتبار أن هذه السيارات المستعملة في التهريب تكون مزورة وبدون وثائق. وخلال الدوريات التي قامت بها فرق حرس الحدود بسوق أهراس خلال الأربعة أشهر الأخيرة تم استرجاع 17 حمارا كان موجها للتهريب. إحباط محاولة تهريب ألف قطعة أثرية لبيعها في الخارج كما تعرف ولاية سوق أهراس ظاهرة تهريب الآثار باعتبارها منطقة اثرية يعود تاريخها للعهد الروماني، الوندالي، والبيزنطي، حيث أحبطت فرقة مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية للدرك الوطني حسبما أكده رئيسها الرقيب ريغي خالد عدة محاولات تهريب منذ إنشاء الفرقة سنة 2007 الأمر الذي مكن من استرجاع حوالي ألف قطعة أثرية خلال ثلاث سنوات. موضحا أن مصالحه اوقفت محاولة تهريب 33 قطعة أثرية تتمثل في قطع نقدية وتماثيل من مادة البرونز والنحاس، كانت موجهة للتهريب والمتاجرة بمنطقة الصفصاف الوسرى بولاية تبسة خلال شهر جانفي المنصرم، بالإضافة إلى حجز 28 قطعة نقدية برونزية وفضية خلال شهر مارس وتمثالين من مادة البرونز والنحاس بولاية قالم، باعتبار أن عمل خلية مكافحة المساس بالممتلكات الأثرية يمتد إلى كل الولاياتالشرقية التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2009 عرفت ارتفاعا لظاهرة سرقة وتهريب الآثار والتحف إلى تونس وبيعها بأثمان جد باهظة بالعملة الصعبة، حيث عالجت المصالح خلال السنة الماضية 12 قضية تم على اثرها حجز 650 قطعة أثرية مختلفة، إلى جانب توقيف 45 شخصا تورطوا في تهريبها. وقد تم تسجيل هذه القضايا بكل من بلدية حمادي الكرمة بولاية سكيكدة حيث تم حجز ما يفوق 215 قطعة مع تسجيل قضية أخرى بولاية قالمة تم على اثرها توقيف ستة أشخاص و115 قطعة أثرية. تزوير الرقم التسلسلي لطراز 9 سيارات وعلى غرار الولايات الحدودية المجاورة الاخرى، تعرف ولاية سوق أهراس انتشارا واسعا لظاهرة تزوير السيارات القادمة من مختلف ولايات الوطن، حيث لا تكون بالضرورة تحمل رقم تسجيل الولاية، باعتبار أن سوق أهراس ولاية حدودية مع تونس وبالتالي تتخذ منها عصابات التهريب منطقة عبور مهمة لتهريب مختلف سلعهم إلى تونس. فخلال عملية مداهمة قامت بها مختلف فرق المجموعة الولائية للدرك الوطني أول أمس تم حجز تسع سيارات مزورة بمفترق الطرق الواقع بحمام تاسة المؤدي إلى الحدود مع تونس في حاجز تم نصبه لمراقبة المركبات التي تعبر الطريق. وتبين بعد إخضاع العديد من السيارات التي عبرت هذا الطريق للمراقبة من قبل فرقة للدرك الوطني التي رافقناها خلال هذه المهمة أن تسعا منها تعرضت للتزوير في الرقم التسلسلي للطراز أو ما يعرف برقم ''الشاسي''. وتلجأ شبكات تزوير السيارات إلى ثلاث طرق لتزور الرقم التسلسلي وهي إما أن تقوم بقطع الجزء العلوي من الجناح الذي يكتب عليه الرقم التسلسلي للطراز الذي يوجد تحت غطاء المحرك على اليمين كلية وتغييره بقطعة أخرى تحمل رقما جديدا أو في وسط الجناح الحديدي أو محو هذا الرقم كلية وإعادة تلحيمه من جديد، غير أن هذه الطريقة يتم التفطن إليها عند وضع مرآة تحت هذا الجناح، حيث تعكس الرقم الأول الأصلي وبالتالي يظهر رقمان مختلفان. لكن وفي كثير من الأحيان يكون التزوير بطريقة محكمة من الصعب التفطن إليها وهو ما يستدعي حضور مهندس المناجم لإجراء الخبرة والتأكد مما إذا كانت السيارة تعرضت للتزوير أم لا في حال وجود شكوك. وفيما يخص هذه السيارات التسع المحجوزة، فسبع منها من نوع بيجو 505 و504 تحمل ترقيم ولايات مختلفة من الوطن وهي السيارات المفضلة للمهربين رغم قدم تاريخ بداية سيرها الذي يعود لأواخر الثمانينات والتسعينات ويتم اختيارها لامتيازها بقوة محركها وسرعتها ومن ثم الهروب من قبضة رجال الأمن في الحواجز المنصبة. كما تم خلال هذه المداهمة حجز سيارة واحدة من نوع رونو 21 ورونو .19 ولدى توقيفهم خلال عملية المراقبة حاول أصحاب هذه السيارات نفي كل التهم المنسوبة إليهم، موضحين أنهم لا يعلمون بعملية تزوير الرقم التسلسلي وصرح بعضهم أنهم اشتروها من سوق السيارات القديمة، في حين قال البعض الآخر بأنهم اشتروها في المزاد العلني ويملكون محضر المناجم، لذا سيتم التحقيق معهم لكشف كل ملابسات القضية والتوصل إلى رأس العصابة التي تتولى عمليات التزوير هذه. وتعرف ظاهرة تزوير السيارات المستعملة للتهريب انتشارا كبيرا خاصة بولايات تبسة، عنابة، الطارف، خنشلة، مسيلة، باتنة، وتمتد إلى غاية ولاية سطيف. وقد بلغت قيمة المحجوزات التي استرجعتها عناصر حرس الحدود من سلع كانت موجهة للتهريب بولاية سوق أهراس منذ بداية السنة الحالية مليار سنتيم وهي القيمة التي وصلت إلى ثلاثة ملايير سنتيم خلال السنة الماضية، تمثلت في كميات من الوقود والمواشي. شباب سوق أهراس متعودون على حمل السكين في الجيب وفيما يخص الوضع الأمني بسوق أهراس؛ صرح المقدم توافق عبد العزيز قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعد انتهاء عملية المداهمة التي نفذتها عناصره والتي جند لها 700 دركي عبر مختلف إقليم الولاية وأسفرت عن توقيف أربعة أشخاص من مجموع 882 تم تعريفهم، أن الولاية لا تعرف انتشارا كبيرا للجريمة مقارنة بباقي الولايات نظرا لعادات سكانها المحافظين. لكن هذا لا يمنع من وجود قضايا صغيرة تتعلق باستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا قضايا الضرب والجرح العمدي والتي غالبا ما تكثر في أوقات الحرث والحصد كون المنطقة فلاحية. وتحصي الولاية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وهي تشهد صراعات مستمرة بين الفلاحين والعائلات المالكة لهذه الأراضي في حال تجاوز أحدهم للمساحة المخصصة له والمساس بمساحة الآخر وهذه الصراعات العشائرية والقبلية غالبا ما تتطور وتصل إلى حد الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، باعتبار أن شباب المنطقة لهم عادة تكمن في حمل سكاكين في جيوبهم ليس من أجل ارتكاب جرائم، بل هذه العادة نابعة من أهل المنطقة قصد الدفاع عن النفس في حال ما إذا تعرضوا للاعتداء، لكن غالبا ما يستعملون هذه الأسلحة لما يكونون في حالة غضب شديد ويفقدون السيطرة على أعصابهم. وذكر المقدم توافق أن قيمة السلع المحجوزة خارج السيارات التي ستخضع للتحقيق خلال عملية المداهمة هذه بلغت 15 مليون سنتيم تمثلت في أشياء بسيطة منها 486 لترا من المازوت كانت موجهة للتهريب على متن سبعة من الحمير وبعض مواد التنظيف. مبعوثة ''المساء'' إلى ولاية سوق أهراس: زولا سومر
