يترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين مجلسا وزاريا يخصص لدراسة ومناقشة البرنامج الخماسي الرامي إلى مواصلة جهود التنمية التي تمت مباشرتها قبل 11سنة. وقال وزير البيئة وتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني لنواب مجلس الأمة لدى عرضه مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، أن مجلسا وزاريا سينعقد غدا (اليوم الاثنين) لدراسة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويؤكد برمجة مخطط التنمية الجديد في جدول اجتماع مجلس الوزراء الحرص على مواصلة جهود التنمية في جميع القطاعات بالنسبة للعهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، وهو الذي قطع وعدا أمام الناخبين خلال حملة الرئاسيات الماضية بالاستمرار في نفس النهج الذي بدأه سنة ,1999 تداركا للتأخر المسجل في مجال التنمية وفي جميع القطاعات الأخرى. كما أن دراسة هذا المخطط يأتي أياما فقط بعد نفي وزير المالية السيد كريم جودي لأي تعطيل في تنفيذ المشاريع التنموية. ورصد لهذا المخطط حسب ما أشار إليه الوزير الأول السيد أحمد اويحيى حوالي 280 مليار دولار والذي من شأنه أن يمكن من الانتهاء من جميع المشاريع التي شرع في إنجازها خلال العهدة الرئاسية السابقة، ومباشرة أخرى ذات بعد استراتيجي. ولا يستثني هذا البرنامج أي قطاع رغم أنه يركز الجهود بالأساس على محاربة البطالة والتخفيف من حدة أزمة السكن.