أكدت مصادر متطابقة ل''البلاد'' أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترأس اجتماعا ثانيا لمجلس الوزراء، بعد غد الاثنين، على الرغم من أن آخر اجتماع لم تمض عليه إلا عشرة أيام،مما يعطي لموعد هذ الاثنين نكهة خاصة، يغذيها عودة الجدل بشأن ''الإعلان'' عن التغيير الحكومي ''المؤجل'' منذ رئاسيات العام الماضي. وبحسب مصادر عليمة، فإن رئيس الدولة يكون قد تأكد أن بعض الوزراء قد وصلوا إلى ''حدودهم التاريخية''- مثلما يقال- مما يوجب تغييرهم لإعادة بعث نفس جديد في الفريق التنفيذي المكلف بإنجاز البرنامج الرئاسي 2010-,2014 الذي يعرف تأخرا في العديد من ورشاته، باعتراف الرئيس شخصيا، وهذا المعطى من شأنه أن ''يحول'' موعد الاثنين القادم إلى جلسة ''وداع'' لعدد غير قليل من الوزراء، تؤكد المصادر ذاتها أنهم ممن تلاحق شبهات بالفساد القطاعات التي يشرفون عليها، أو ممن ''فشلوا'' في تحقيق طموحات الرئيس المتضمنة في البرنامج الخماسي للعهدة الجديدة. ومن الجانب الإجرائي، من المنتظر أن يناقش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد غد الاثنين، خلال ثاني اجتماع له بوزرائه هذا الشهر، ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بقطاعات البيئة، الطاقة، الأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب عرض مشروع المخطط الخماسي 2010-2014 من طرف وزير المالية. وسيتناول مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة ''منال ش.ذ.أ''، يقدمه وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل. وهو مرسوم يسعى إلى إعادة النظر في أولوياتها ودراسة منحى سيرها لتنظيم سوق المناجم عموما بشكل يقنن عمليات استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديدا في الوقت الذي انفجرت فيه العديد من قضايا الفساد المحسوبة على هذا القطاع الاستراتيجي الهام. كما سيدرس اللقاء الوزاري، مشروع مرسوم تنفيذي حول إنشاء مركز وطني للدراسات والتوثيق والإعلام والطفولة من شأنه صناعة المعلومة وتطويرها بطريقة علمية وأكاديمية، وتيسير استخدامها وحفظها بشكل موحد يقي من احتمال تضارب المعطيات التي تغذي التخمينات والتقديرات المنافية للواقع. أما وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، شريف رحماني، فمن المرتقب أن يمرر مشروع قانون حول المجالات المحمية المندرجة في إطار التنمية المستدامة للبيئة، باعتبار أن مجال السياحة وتهيئة الإقليم من أبرز القطاعات التي تستدعي تظافرا للجهود بهدف إعطائها دفعا تنمويا جادا. وفي هذا الشأن خصصت الدولة سابقا، ثاني أكبر ميزانية في المنطقة العربية للارتقاء بهذا القطاع، وبلغ الغلاف المالي حوالي 3,9 مليار دولار ككلفة سنوية سعيا لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الحي وحمايته من جميع الأخطار التي تحدق بالمجالات المحمية. وسينظر مجلس الوزراء، في مشروع المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يعد الأداة الفاعلة لتجسيم توجهات وأهداف البرنامج الرئاسي المحدد للفترة المقبلة.
