التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران مؤخرا، تشديد العقوبة في حق المتهمة »ن. ف« في الثلاثينيات لتورطها في قضية السرقة وفق اجراءات التلبس، التي ذهب ضحيتها بائع مجوهرات بسوق وهران فيما سبق وأن أدانتها محكمة الجنح الابتدائية بسنة حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة. تعود أحداث القضية الى شهر مارس المنصرم عندما تقدم الضحية الى مصالح الأمن وبرفقته المتهمة من أجل إيداع شكوى ضدها مفادها أنها قامت بسرقة مجموعة من المجوهرات من محله تمثلت في مجموعة من الخواتم. وأضاف بأن المتهمة كانت زبونة لديه حيث اشترى منها في وقت سابق مصوغا مقابل مبلغ مالي معين لتتقدم منه بعد فترة زمنية معينة بغية شراء مصوغ آخر، حيث طلبت منه ان يريها أنواع الخواتم المتوفرة بمحله وفي غفلة منه قامت بأخذ مجموعة منها وفرت هاربة دون ان يراها او تلفت انتباهه لتتوجه الى محل بيع المعاطف وتغير هناك معطفها التي كانت ترتديه وبعد أن ترصدها الضحية ألقى عليها القبض بمساعدة صاحب الدكان التي كانت تتواجد بداخله. المتهمة أنكرت الأفعال المنسوبة إليها وصرحت بأن لا علاقة لها بالقضية، وأنها ام لطفلين ولا يمكنها ان تورط نفسها في مثل هذه القضية، نفس الأقوال جاءت على لسانها أيضا أمام محكمة الجنح الابتدائية التي أدانتها بسنة حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة لتستأنف الحكم بعد ذلك مطالبة بالبراءة ومؤكدة بأن لا علاقة لها بالقضية، إلا أن تلك الأقوال لم تقنع ممثل الحق العام الذي التمس في حقها تشديد العقوبة.