قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب 15 سنة سجنا نافذا ضد كل من (س.ص) و(ل.ن) في الثلاثينيات من عمرهما لتورطهما في قضية القتل العمدي والسرقة، فيما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا ضد المتهمة (ي.س) في الخمسينيات من عمرها لتورطها في قضية عدم الابلاغ عن جناية القتل التي راح ضحيتها عون استقبال بفندق "الونشريس" الواقع بوسط وهران. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 11 ديسمبر من سنة 2007 عندما تلقت مصالح أمن وهران مكالمة هاتفية من قبل مسير فندق "الونشريس"، من أجل الابلاغ عن جريمة قتل وقعت بالفندق بعد اكتشاف جثة الموظف، بالاضافة الى سرقة العائدات المالية الخاصة بتلك الليلة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون سنتيم، وبعد الانتقال الى عين المكان كانت جثة الضحية مكبلة اليدين، مغمضة العينين ومغلقة الفم بواسطة منديل أحمر، وبعدها تم معاينة سجل الشرطة الخاص بالتسجيلات ثم الاستماع الى تصريح الشهود، فتبين أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة متورطين في هذه الجريمة، ضف الى ذلك البصمات التي عثر عليها بزجاجة الخمر والتي كانت متطابقة مع بصمات المشتبه فيهما، الأمر الذي تبين من خلاله أنهما كانا بمسرح الجريمة لحظة الواقعة، خاصة أمام اعترافات المدعوة (ي.س) والتي أوضحت بعد سلسلة من الاستجوابات، أنه في تلك الليلة وبعد استئجار غرفة بالفندق، خرجت هي ورفيقها المدعو (ل.ن) في الليل من أجل شراء العشاء والخمر وبعد عودتهما بقيت هي بالغرفة فيما نزل الى مكتب الاستقبال رفيقها مع المدعو (س.ص) سمعت ضجيجا وصراخا حادا الامر الذي جعلها ترتبك وتغادر المكان على الفور، كما أضافت أن المدعو (س.ص) كان متعودا النزول بالفندق، وكان يتشجار مع عون الاستقبال في كل مرة، بسبب رفضه الامضاء بسجل الشرطة، وهذه النقطة بالذات ارتكز عليها قاضي التحقيق لكي يتابع هذه الاخيرة بتهمة عدم الابلاغ عن جناية والآخران بالقتل العمدي مع سبق الاصرار وكذا السرقة. المتهمان أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما عبر جميع مراحل التحقيق وخاصة أمام تراجع تلك السيدة عن أقوالها وتصريحاتها السابقة حيث أوضحت أنها لم تكن تعلم ماذا كانت تقول خلال التحقيق. ممثل الحق العام لم يقتنع إطلاقا بالأقوال المصرح بها من طرف المتهمين، فالتمس في حق كل من (س.ص) و(ل.ن) المؤبد فيما إلتمس في حق المتهمة، 3 سنوات حبسا نافذا.