الجزائر أنجزت عددا من المشاريع لتخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون أكد الوفد الجزائري التابع لوزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر أنجزت عددا من المشاريع في إطار التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مع أنها غير معنية بأي من التزامات بروتوكول كيوتو. وفي تصريح على هامش أشغال الندوة ال15حول المناخ، أكد مدير قسم "بيئة صحية ونظيفة" (هيلث سيفتي انفيرونمنت) بسلطة ضبط ومراقبة المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم السيد رابح نذير علواني أن الأمر يتعلق بمشروع تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في حقل قديم يقع على عمق 1.800 متر بمدينة عين صالح. وأوضح أن العملية تتمثل في التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتم اطلاقه في فضاء عين صالح لتتم معالجته وضخه في حقل جيولوجي وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، حسب الخبير الذي أشار إلى أن هذه العملية تسمح بالتقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون فوق سطح الأرض عكس البحر الذي يتم استغلاله في خارج شمال أوروبا. أما المشروع الثاني فيعود إلى سنة 1973 ويتمثل في التقليص من كمية الغازات المجمعة المحروقة، حيث أنه يتم انتاج النفط مع هذه الغازات المجمعة حسب السيد علواني الذي أوضح أن هذه التقنية تمنع من تبذير هذا المصدر الطاقوي غير المتجدد مما يدفع بالجزائر إلى إنجاز منشآت بلغت تكلفتها ملايين الدولارات لاسترجاع هذه الغازات. وفي هذا السياق؛ أوضح أن الدول الأخرى المنتجة للنفط تقوم بإحراق 25 مليار متر مكعب من الغازات المجمعة في السنة، في حين أن الكمية التي تحرقها الجزائر لا تتجاوز 3 مليارات متر مكعب، مبرزا أنه تم إنجاز هذه المشاريع الرامية إلى حماية البيئة بأموال جزائرية بحتة. ويستغل الخبراء والمفاوضون الجزائريون ندوة كوبنهاغن العالمية حول البيئة لإبراز هذه "الأعمال التطوعية" والتعريف بجهود الجزائر في مجال حماية البيئة. وفيما يخص المفاوضات بقمة كوبنهاغن ال15 والتي تشارك فيها مجموعة الطاقة والمناجم، فهي تسعى كما أكد السيد علواني إلى الدفاع عن موقف الجزائر وإفريقيا. وفي هذا السياق؛ أشار إلى أن الجزائر تبقى "هشة" بالنسبة للتغيرات المناخية، كونها بلد شبه صحراوي معرض للآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحا أن مداخيل الجزائر تأتي أساسا من المحروقات مما يستدعي "ضرورة" السهر على التأكيد على المسؤولية التاريخية للبلدان المتقدمة. كما أوضح أن البلدان المتقدمة تمارس حاليا ضغوطا ليتم تقاسم "عبئها" من خلال انشاء ضرائب تأمل فرضها على قطاع المحروقات المستهدف بالدرجة الاولى. وأضاف السيد علواني أن "الجزائر بصفتها عضو في الاوبيب ومنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط تواصل جهودها مع أعضاء هذه المنظمات (غير الممثلة في قمة كوبنهاغن ال15) بمناسبة الاجتماعات التنسيقية اليومية حول المفاوضات الجارية الخاصة بالمحروقات. وبهذا فإن المفاوضين يعملون على أن لا تكون القرارات التي قد يتم اتخادها في غير صالح البلدان المنتجة للنفط والغاز منها الجزائر، لا سيما وأن البلدان المتقدمة تحاول بإصرار تخفيف مسؤوليتها التاريخية وإشراك كل البلدان لإجبارها على الدفع. ويتضمن بروتوكول كيوتو تقليص البلدان المتقدمة من انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون وتقديم المساعدة والدعم للبلدان المعنية بآثار التغيرات المناخية، غير أن الملوثين الكبار يريدون إزالة مبدأ المساواة هذا بمحاولة التطرق الى اتفاق جديد عوضا عن بروتوكول كيوتو.
