قطعت إسرائيل أمس الشك باليقين حول ماهية التحقيق الدولي الذي طالب به مجلس الأمن مؤخرا وكثر الجدل بشأنه في مختلف المحافل الدولية لمعاقبة الكيان الإسرائيلي المحتل على جريمته التي اقترفتها في أعالي البحار ضد نشطاء إنسانيين عندما أكد أنها لن تقبل بأكثر من لجنة تحقيق داخلية تشرف عليه مصالحها الأمنية. وأقفل مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر بعد اجتماعات ماراطونية عقدها دون انقطاع خلال اليومين الأخيرين على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بعد جريمتها، الباب أمام كل القراءات القانونية التي صاحبت قرار مجلس الأمن الأخير بتشكيل فريق دولي للقيام بعملية تحقيق شفافة ومستقلة حول مقتل تسعة نشطاء أتراك في عرض المياه الدولية. وكانت مسألة تشكيل لجنة التحقيق هذه محل جدل حاد في إسرائيل بين مؤيد ومعارض لها وبين داع إلى حل توفيقي بين الموقفين وكانت مقاربات كل طرف تصب في تجنيب إسرائيل الوقوع في عزلة دولية متزايدة. والأكثر من ذلك فإن فريق التحقيق الإسرائيلي الذي أوكلت رئاسته إلى جنرال في المخابرات الإسرائيلية ستنحصر مهمته ليس في البحث في ملابسات الجريمة المقترفة ولكن في إيجاد أدلة تبييض وجه القوة الإسرائيلية التي نفذتها والجهات السياسية التي أعطت الأوامر بارتكابها درءا للفضيحة ومنعا لكل مساع دولية لإحالة كل هؤلاء أمام المحاكم الدولية على اعتبار أن الجريمة عملية قرصنة تمت في أعالي البحار وتعاقب عليها كل القوانين الدولية. وقالت مصادر إسرائيلية مقربة من المجلس الحكومي المصغر الذي يضم بالإضافة إلى الوزير الأول كل الوزارات الأمنية الاسرائيلية أن فريق التحقيق الداخلي سيعمل على تأكيد أن القوة الخاصة الإسرائيلية كانت في حالة دفاع عن النفس أمام أعضاء قافلة الحرية رغم أن اقتحام سفينة مرمرة تم في المياه الدولية وليس في عرض المياه الإقليمية لغزة. وتحركت الحكومة الإسرائيلية لقطع كل جدل حول طبيعة لجنة التحقيق بعد أن تضاربت مواقف مختلف العواصم حول تركيبتها وطريقة عملها والجهة التي تقوم بها ومن يشكل عضويتها واضعة بذلك كل العالم أمام أمر واقع مفروض ولتأكيد موقفها الرافض لأي تحقيق دولي ذا مصداقية قد يورطها أكثر وهي التي لم تخرج بعد من تبعات لجنة التحقيق في قضية الحرب الإجرامية على قطاع غزة التي قادها القاضي الأممي ريتشارد غولدستون. ورغم أن نتائج هذا التحقيق التي فضحت إسرائيل وجرائم الحرب التي اقترفتها بقيت في أدراج مكاتب الأممالمتحدة ولم تحظ بالمتابعة اللازمة إلا أنها شكلت نقلة نوعية في طريقة تعامل المجموعة الدولية مع حكومة إسرائيلية بقيت في منأى عن أي انتقاد أو حتى لوم من طرف الأممالمتحدة أو من القوى الكبرى التي أيدت مسعاها. وبدأت السلطات الإسرائيلية منذ أمس في تسريبات إعلامية مقصودة بهدف تبييض وجهها وأيضا من أجل توجيه رسائل مشفرة باتجاه كل دولة تريد الخوض في مسألة التحقيق الدولي. وأكدت مثل هذه التسريبات أن جيش الاحتلال انتهى من تحقيق داخلي أكدت خلاصته أن جنود القوة الخاصة التي هاجمت السفينة التركية تعاملوا وفق القواعد المتعارف عليها في مثل هذه الظروف. وبطبيعة الحال فإن الظروف التي أشار إليها هذا التقرير المبدئي فإن قتل أبرياء أعلنوا منذ أشهر أن مهمتهم سلمية وغايتهم إنسانية يبقى أمرا طبيعيا مادام الأمر يتعلق ''بإرهابيين إسلاميين''. ولولا الصور المرسلة عبر الانترنيت من فوق سطح السفينة التركية لحظة اتمام الهجوم وعملية الانزال لاعتقد العالم أن الإسرائيليين صادقين في تصريحاتهم ولكن التكنولوجيا الجديدة لم تترك لإسرائيل أي فرصة للتستر على جريمة توفرت كل عوامل اقترافها. وتكون حكومة الاحتلال من خلال قرارها بمنع أي تحقيق دولي قد وضعت عواصم دولية فاعلة في العالم من موسكو إلى باريس مرورا بروما ولندن واستكهولم وحتى واشنطن أمام الأمر الواقع ورمت بالكرة في معسكراتها وهو ما يحتم عليها أن تكشف عن طريقة تعاطيها مع هذا الموقف تفاديا للإهانة من حكومة احتلال لا تريد فضح ممارساتها وما يمكن أن يترتب عن ذلك. فهل سيقدر الوزير الأول الروسي فلاديمير بوتين مثلا على الإيفاء بوعده بإحالة قضية الاعتداء على قافلة الحرية على الأممالمتحدة وهو الطرح الذي عارضه نتانياهو واعتبر ذلك بمثابة خط احمر لا يمكن لأي احد تجاوزه.
