علم لدى مؤسسة تسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية (أس.جي.بي-برودا) أن المخطط الخماسي لتنمية تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي 2009-2014 يخصص مجموعة من الإجراءات لا يستهان بها من أجل إنعاش فرع الدواجن قصد تحسين الإنتاج واستقرار السوق نهائيا. (واج) ومن المقرر أن تمكن هذه الإجراءات من هنا إلى 2014 من رفع حصة استهلاك اللحوم البيضاء المقدرة حاليا ب8 كلغ لكل نسمة سنويا إلى 14 كلغ لكل نسمة سنويا و160 بيضة لكل نسمة سنويا حسب مؤسسة تسيير مساهمات المنتجات الحيوانية. ويتعلق الأمر أيضا بتقليص تكلفة فاتورة استيراد المواد الأولية للأغذية من خلال تطوير الزراعات والمنتوجات البديلة مثل قمح العلف والشعير. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف وضعت السلطات العمومية منذ نهاية 2009 إجراء تحفيزيا يرمي إلى حماية مختلف مكونات المهنة (مربين ومحولين وموزعين). وكلفت برودا وهي مؤسسة عمومية بالانطلاق في المسار وأن تكون مثالا للقطاع الخاص الذي يحتل حصة 90 بالمائة من السوق. ووقعت هذه المؤسسة المتوفرة على مذابح مجهزة بوسائل حديثة وبميزانية تنظيم خصصتها السلطات العمومية على اتفاقيات مع حوالي مائة مربي دواجن وتعاونيات من أجل تخزين الزيادة في إنتاجهم. وهناك أزيد من 5000 طن من لحوم الدجاج المجمدة مخزنة حاليا بفضل هذا الجهاز الذي تتمثل وظيفته بالإضافة إلى تنظيم السوق في تجنب اللجوء إلى الاستيراد خلال فترات الاستهلاك الكبير سيما خلال شهر رمضان. وبالإضافة إلى توفير منافذ لمنتجاتهم بصفة منتظمة على أساس أسعار مضمونة فإن هذا التعاقد يضمن للمنتجين المتعاقدين تموينا منتظما بالأغذية وبعوامل الإنتاج (الأغذية وصيصان اللحوم والبيض والدجاج الصغير). ويمكنهم أيضا الاستفادة من المساعدة التقنية من خلال دعم البياطرة والمحترفين لضمان إنتاج ذي نوعية. ويمكن للمتعاملين الذين اندمجوا في هذا النظام الاستفادة من دعم الدولة لتحديث طريقة تربية دواجنهم من أجل رفع قدراتهم الإنتاجية. وتمثل الإجراء الآخر الذي اتخذته السلطات العمومية تجاه هذا الفرع الذي وصف بالاستراتيجي في توفير قروض ممونة تمنح للمربين الذين تشجعهم فكرة التجمع في تعاونية والمدعمين بقرض رفيق (دون فوائد). في هذا الخصوص صرح السيد كمال شادي رئيس شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' أن ''هذه الاستراتيجية تهدف إلى مضاعفة العرض الوطني للمنتوجات ذات النوعية والتوفر على طاقات إنتاجية ناجعة من أجل تسديد العجز الظرفي المسجل على مستوى السوق وإدماج المنتجين الخواص في تحقيق استقرار السوق من خلال تموينات منتظمة''. واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها شركة برودا فإن الإنتاج الوطني الخاص بالدواجن بلغ 280000 طن من اللحوم و225000 طن من البيض (4.5 ملايير بيضة) و2.5 مليون طن من المواد الغذائية بتحقيق رقم أعمال قدر ب100 مليار دج سنويا. وللإشارة فإن هذا الفرع الذي يوظف 300000 شخص منهم 100000 منصب شغل مباشر يتميز بتسجيل نسبة وفاة مرتفعة وطرق قديمة لتربية الدواجن وبحجم ضعيف. ويخضع هذا الفرع الذي يغلب عليه النشاط غير القانوني لنظام جبائي غير مكيف وتبعية للسوق الخارجية بالنسبة لعمليات الاستيراد (الذرة والصوجا وغيرها). وفي إطار المخطط الخماسي 2009-2014 قررت الحكومة إنشاء مؤسستين واحدة خاصة باللحوم الحمراء والأخرى مكلفة بالتخزين عن طريق التبريد بطاقة 627000 متر مكعب للتمكن من تلبية طلب كل الفروع الفلاحية في هذا المجال منها فرع تربية الدواجن الذي يوفر نسبة 39 بالمائة من إجمالي اللحوم بالجزائر.