أكد والي ولاية وهران أنه سيتم بداية من هذا العام، في إطار تجسيد البرنامج الخماسي الخاص بولاية وهران الذي يمتد الى غاية ,2014 العودة الى أسلوب التنقيط للحصول على مسكن اجتماعي إيجاري. ويعود سبب العودة الى هذا النظام التقليدي القديم، حسب رئيس دائرة وهران، الى الصعوبات الكثيرة والمشاكل الكبيرة التي تواجهها لجان الدوائر في توزيع المساكن الاجتماعية، خاصة ما تعلق بتطبيق المعايير الخاصة بالمداخيل المالية المتعلقة بالراتب ثم ظروف السكن والوضعية العائلية والشخصية لطالب السكن، وأقدمية الطلب المقدم لدى مصالح البلدية أو الدائرة أو ديوان الترقية والتسيير العقاري، وزيادة على هذا، فإن هناك اللجنة المكلفة بدراسة الملفات ومنح النقاط وفق معايير خاصة ومدروسة وذلك وفقا للتشريعات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08/142 ومن ثم ستمنح 30 نقطة لمن لا يتعدى مدخوله الشهري الأجر الأدنى المضمون في الوقت الذي يستفيد فيه من يعادل مدخوله المالي 150 الأجر الأدنى المضمون وتمنح 15 نقطة لمن يتعدى مدخوله الشهري 150 من الأجر الأدنى المضمون من 25 نقطة أما فيما يتعلق بظروف السكن، فإن كل من يقطن مسكنا مهددا بالانهيار يحصل على 50 نقطة، وإذا تعلق الأمر بملكية سكنية جماعية فيتحصل صاحبها على 30 نقطة كما يتحصل صاحب الطلب على 50 نقطة إن كان يسكن في قبو أو مركز عبور أو مرأب، أما إذا كان طالب السكن يقطن عند أهله أو عند خواص أو في فندق فإنه يحصل على 25 نقطة. وفيما يتعلق بوضعية طالب السكن، فإن الأمر يختلف، حيث يحصل المعني بالأمر على 8 إلى 10 نقاط حسب وضعه إن كان متزوجا أو مطلقا أو أرملا أو عازبا، كما يحصل على نقطتين عن كل فرد أوشخص تحت كفالته شرط أن لا يتعدى العدد 4 أفراد، وبعد دراسة الملفات يمكن لأي شخص التقدم بطعن لدى اللجنة المؤهلة التي يرأسها والي الولاية وتضم رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس الدائرة ومدير العمران ومدير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ومسؤول وكالة الصندوق الوطني للسكن، حيث لا يمكن أن تتجاوز مدة دراسة الطعون اكثر من شهر. يذكر أن طالبي السكن الاجتماعي بوهران وصل الى غاية نهاية سنة ,2009 حسب إحصائيات المكلف بهذا الملف على مستوى ديوان الوالي، 80 ألف طلب.