ستسفيد ولاية وهران قبل نهاية هذه السنة من 11 ألف مسكن بمختلف الصيغ منها 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي، وتدخل هذه الحصة ضمن البرنامج الخماسي الذي يضم 25500 وحدة سكنية، يتم إنجازها على مستوى كامل تراب الولاية على أن تسلم بصفة نهائية قبل نهاية العام المقبل. هذه الأرقام المهمة أكدها مدير السكن والتجهيزات العمومية مؤخرا بمناسبة الأبواب المفتوحة المنظمة بقاعة الميدياتيك بمناسبة اليوم العربي للسكن، حيث اغتنم والي الولاية السيد الطاهر سكران الفرصة ليلزم المرقين العقاريين العاملين بالقطاع على مستوى الولاية ومختلف بلدياتها بضرورة احترام مواعيد تسليم برامجهم السكنية والوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم ورغم أن جل الورشات تعرف مشاكل موضوعية قد تؤثر في عملية تسليم هذه المساكن في وقتها المحدد حيث شهدت وتيرة الاشغال تذبذبا ملحوظا سببه قلة التموين بالاسمنت وارتفاع أسعارها إلى جانب أسعار الحديد، غير أن المشكل الأكبر الذي تعاني منه هذه المشاريع هو نقص المرافق العمومية الأخرى كالمدارس والإكماليات والعيادات والأسواق. يذكر أن ولاية وهران استفادت إلى غاية شهر سبتمبر الماضي من 54895 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، ويلاحظ في هذا الصدد ارتفاع الحصص الخاصة بالنسبة للسكن الترقوي على حساب التساهمي والإيجاري، وهذا بعد تسجيل أكثر من 4500 وحدة سكنية بهذه الصيغة مازالت منها 2073 قيد الانجاز، اضافة إلى أكثر من 2000 مسكن ترقوي ستنجزه مؤسسة ترقية السكن العائلي بالشراقة مع المؤسسة السعودية سناسكو الرائدة في مجال العمران بالخليج العربي. ويعود السبب في التوجيه نحو السكن الترقوي من طرف المرقين العقاريين بدل التساهمي إلى قيمة الارباح التي يحققها، حيث يوجد في هذا الصيغة مالا يقل عن 20 ألف مسكن مبرمج بالولاية، يتم الآن إنجاز 11004 وحدة سكنية من طرف 78 مرق عقاري انتهوا من إنجاز 4185 مسكن، في الوقت الذي مايزال فيه 1819 مسكن قيد الانجاز. أما فيما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري فقد تم التسجيل ضمن المخطط الخماسي 5037 مسكن تم تسليم 4543 مسكن منها، ليتم تسجيل 2000 وحدة أخرى من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة سكان البنايات القديمة المهددة بالسقوط، والذي ستنطق به قريبا بعد اختيار 8 مكاتب دراسات لإعداد البطاقات التقنية للمشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 70 مليار سنتيم.