أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أن الجزائر قطعت أشواطا متقدمة وحققت نتائج راقية في مجال التوثيق أهلتها إلى مستويات أوروبية وذلك بفضل الإصلاحات الشاملة لقطاع العدالة. أبرز الوزير لدى افتتاحه أمس، بفندق الأوراسي أشغال الملتقى الدولي الثالث لموثقي بلدان المتوسط تحت شعار ''مساهمة التوثيق المتوسطي في ترقية وتأمين النشاط العقاري''، أن التوثيق الجزائري أضحى تجربة يقتدى بها وتستحق الدراسة لاستخلاص العبر من قبل أعضاء المجلس الدولي للموثقين، وذلك في اطار التعاون وتبادل الخبرات، لاسيما بعد التفتح على مجالات أخرى تجارية واقتصادية واستثمارية بعدما كان يرتكز على النشاط العقاري. وأشار السيد بلعيز إلى حيوية تطوير هذه المهنة ليس فقط في الجزائر وإنما في ضفاف البحر المتوسط، لأنها تعتبر أداة للأمن القانوني الذي يقتضيه النشاط الإقتصادي والتجارب بوجه عام، ناهيك في مجال تأمين القروض الرهينة، ولطرق البديلة لفض النزاعات (الوساطة) على المستوى الوطني. و قال الوزير ''إن التجربة الجزائرية في التوثيق، جديرة بالاطلاع من حيث دورها في حماية الاقتصاد الوطني ومعاينة المقدرات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها بلادنا، وكذا للاطلاع على ما تتيحه الجزائر من فرص الاستثمار في مجالات عدة وهي كذلك تسمح بزيادة ورفع مستوى التعايش والتعاون بين شعوب منطقة المتوسط. وقد أشاد كل من رئيس الاتحاد الدولي للموثقين رفائيل وماز فيريرا الرئيس الشرفي لمجلس الموثقين الفرنسيين جون بول ديكور، وكذا فيليب دويتسون من الاتحاد من أجل المتوسطي، بالتجربة الجزائرية في مجال التوثيق وبالأشواط التي قطعتها من حيث التنظيم، التشريع أخلاقيات المهنة، والمراقبة، وقالوا جميعا بأن التوثيق الجزائري منظم ومنسجم ويؤدي مهام ضمان أمن المعاملات الاقتصادية والتجارية، مؤكدين على جدوى الاطلاع على تفاصيل التجربة الجزائرية التي أبهرت أعضاء المجلس الدولي بعد انخراطها في هذا الأخير عام .2006 وبدوره، أبرز رئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عبد الحميد حشيد في ندوة صحفية على هامش أشغال اليوم الأول للملتقى، أن قانون التوثيق الجزائري متقدم وعصري جدا ويضاهي تجارب التوثيق في أوروبا. وذكر أنه انطلاقا من ذلك، لابد من تثمين مستوى توثيقنا وإبرازه على أساس أنه تجربة رائدة وقوية أهلتها لتبوأ مناصب في المجالس والهيئات الدولية للتوثيق على المستويات المغاربية، الافريقية والعالمية.