اعتبر وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز أن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة انعكست بالإيجاب على جميع القطاعات، مؤكدا نجاعتها "في تحقيق أهدافها على أرض الواقع"، وقال الوزير إن هذه الإصلاحات تعد رؤية استشرافية واقعية بضمانات تشريعية، "تتطابق والمقاييس الدولية وتشجع على المنافسة في مجال التجارة والصناعة ومجال الترقية العقارية" وأشار الوزير خلال اشرافه على انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط الذي انطلقت فعاليته، يوم امس، بفندق الأوراسي ويدوم يومين والذي جاء تحت عنوان "مساهمة التوثيق المتوسطي في ضمان وترقية النشاط العقاري" لأهمية قطاع التوثيق، وتطابقه مع عصرنة العدالة، وأوضح المسؤول أن قطاع التوثيق يحظى بتحفيزات كبيرة من لدن الدولة، وذلك من خلال قوانين تعمل على حماية المواطن، من كل أشكال عمليات النصب والاحتيال ومختلف العمليات المشابهة. وثمن الوزير هذا الملتقى المنعقد في الجزائر، معتبرا أنه سيعمل على تبيين أخطار الأخطاء التي يقع فيها الموثق، وكذا إبراز مسؤوليته المدنية. وقال وزير العدل حافظ الأختام، إن للموثق دورا كبيرا في تحرير العقود، فضلا عن إمكانية وقوعه في أخطاء مهنية. وخلال كلمة الافتتاح، طالب بلعيز المشاركين في الملتقى الثالث الدولي لموثقي حوض المتوسط كافة المشاركين للسعي "من أجل تعزيز مصداقية المهنة وضمان حقوق الأطراف، لاسيما في المجال العقاري"، وأوضح المسؤول أن "مصداقية المهنة تحفظ حقوق الأطراف الضعيفة، فضلا عن حماية أموال الدولة والمؤسسات العامة وحمايتها من الضياع". وفي السياق، اعتبر المسؤول أن "تطور العدالة وعصرنتها وتطابق الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وكل إنجازات القطاع، سواء أكانت في الداخل أو الخارج، ليست في واقع الحال سوى ثمرة إصلاحات عشرية كاملة حافلة بالإنجازات في جميع القطاعات". وشدد بلعيز على الدور الكبير الذي يلعبه الموثق خاصة دوره في الوساطة والصح، وهذا من خلال اتباعه لما اعتبره الوزير طرقا بديلة في مجال النشاط العقاري، بعيدا عن ساحة القضاء الذي تطول إجراءاته المعقدة. يذكر أن هذا الملتقى حضره أساتذة ومختصون من الدول المتوسطية وبعض الدول الإقليمية.