أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أمس، في كلمته أمام المشاركين في الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط، أن "التفكير في إحداث ضمان جماعي في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية ومسؤولية الموثق المدنية مسألة ذات أهمية مؤكدة في تعزيز أكثر لمصداقية المهنة"... وأشار بلعيز إلى الآليات القانونية التى وضعتها الجزائر والتي من شأنها تمكين المواطنين من قروض رهنية ميسرة وضمانات قانونية تكفل الحماية من كل تجاوز أو نصب أو احتيال. ودعا الطيب بلعيز، موثقي دول المتوسط إلى التفكير في تعزيز أكثر لمصداقية مهنة التوثيق لإضفاء مزيد من الضمانات للمتعاملين وحماية حقوقهم، "لا سيما في مجال النشاط العقاري، حيث الحاجة أكثر إلحاحا لضمان حقوق الأطراف الضعيفة والمرقين العقاريين وحماية أموال الدولة والمؤسسات المالية الخاصة والعمومية". وتطرق وزير العدل للمسؤولية المدنية للموثق في ترتيب آثار الأخطاء في تحريره للعقد سواء كان ذلك متعمدا أو غير متعمد، داعيا المشاركين في الملتقى إلى إدراج موضوع دور الموثق في الوساطة والنصح بإتباع الطرق البديلة لفض النزاعات الناجمة عن المعاملات في إطار النشاط العقاري كبدائل عن إجراءات التقاضي العادية" المضنية في كثير من الحالات". وقد قامت الغرفة الوطنية للموثقين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للتوثيق، بتنظيم الملتقى الدولي الثالث بالعاصمة لموثقي بلدان المتوسط، تحت شعار مساهمة التوثيق المتوسطي في ترقية وتأمين النشاط العقاري، وأطر الملتقى مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين والموثقين الجزائريين والأجانب. ويعكف، على مدار يومين، أزيد من 500 مشارك بينهم أكثر من 100 موثق أجنبي من عدة دول مغاربية، افريقية وأوروبية على دراسة وتبادل الآراء والتجارب حول مواضيع هامة، كالنشاط العقاري، التأمينات والقرض الرهني، الطرق البديلة لحل النزاعات، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية للموثق والضمان الجماعي.
