كشف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن برنامج تنظيمي يخص فتح بيوت عابري السبيل للفقراء والمساكين تحسبا لشهر رمضان المعظم، على مستوى أربع بلديات نموذجية عبر اقليمالجزائر العاصمة. وأوضح الأمين العام ومنسق اتحاد التجار على مستوى العاصمة السيد سيد علي بوكروش في لقاء خص به ''المساء'' أمس، أنه سيتم فتح بيوت عابري السبيل عبر أربع بلديات وهي براقي، بئر خادم، الجزائر العاصمة، وبئر توتة مع بداية اليوم الأول من الشهر الفضيل، مؤكدا أن عدة اجراءات تنظيمية وإدارية ستتخذ في الأسابيع القادمة بالتعاون مع اتحاد التجار وبلدية الجزائر الوسطى والبلديات الأخرى التي تنوي ايضا تنظيم بيوت الرحمة لعابري السبيل أثناء شهر الصيام. وأشار السيد بوكروش الى أن الوجبات المقررة التي سيضمنها هذا البرنامج التضامني مع الفقراء والمساكين تصل الى حدود 200 وجبة ساخنة تقدم على الفور، اضافة الى مابين 300 و400 وجبة ساخنة توزع على بيوت المحتاجين. مضيفا بأن ذلك سيتم بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية الأخرى كالهلال الأحمر الجزائري، وزارة التضامن الوطني اضافة الى الجمارك الجزائرية التي أبدت استعدادها للعمل في إطار برنامج عابر السبيل، حيث سيصل عدد الوجبات المقدمة يوميا الى حدود 2000 وجبة ساخنة ومتكاملة. وتبقى هذه الأرقام أولية -حسب منسق اتحاد التجار للعاصمة- في انتظار انضمام كافة البلديات الأخرى المتبقية والمقدرة ب57 بلدية لضبط النشاط وبرنامج العمل قصد ضمان توسيع شامل لهذه المبادرة المتجددة مع بداية كل شهر رمضان. وبخصوص ميزانية البرنامج، قال المسؤول انه سيتم تحديدها خلال الأسبوع المقبل بالتشاور مع الأمين العام لاتحاد التجار السيد صالح صويلح وبمشاركة تجار سوق الجملة للخضر والفواكه للكاليتوس وبعض التجار المنتمين الى الاتحاد، كما تابع أن الشغل الشاغل في الفترة الحالية يرتكز على تحصيل المقرات والقاعات المخصصة لاحتضان بيوت عابري السبيل، داعيا كافة البلديات والجهات المعنية الراغبة في مد يد العون لإنجاح المبادرة من خلال توفير المقرات اللازمة لاستيعاب المحتاجين. وأكد سيد علي بوكروش أن التنسيق جار مع الفيدرالية الوطنية للخبازين التي أبدت استعدادها التام لتزويد كافة المقرات والقاعات التي تحتضن بيوت عابري السبيل بمادة الخبز التي تعتبر مادة حيوية للاستهلاك اليومي للمواطنين، والتي تعرف اقبالا متزايدا في شهر رمضان المعظم. ومن جهة أخرى، طالب المتحدث الجهات الوصية بتكثيف نشاط الرقابة على السلع والمواد الغذائية الحساسة ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر الصيام، اضافة الى وقف نشاط التجارة الفوضوية الموازية، بما يضمن ضبط نشاط الأسواق وتحديد الأسعار الحقيقية للمواد الاستهلاكية لجعلها في متناول الزبائن.
