أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن اللقاء الجهوي الثالث المقرر تنظيمه تحضيرا للمؤتمر الوطني سيكون يوم 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 152 مندوبا وطنيا عن 15 ولاية بالوسط، إضافة إلى ولايات الجنوب على غرار إليزي، تمنراست، الأغواط وغرداية. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإدارة والوسائل العامة السيد لخضر بن كرامة ل"المساء" أنه ستتم خلال هذا اللقاء دراسة وإثراء المشروع التمهيدي للقانون الأساسي وبرنامج العمل للاتحاد، إضافة إلى عرض التقارير الأدبية الولائية لحصيلة 5 سنوات من العمل. وأضاف السيد بن كرامة أنه ستتم مناقشة المشاكل المعرقلة للصناعات التقليدية والحرف ومختلف نشاطات الاتحاد، إلى جانب صياغة بيان ختامي يحدد الرتوشات الأخيرة للملفات والمسائل المالية تحضيرا للمؤتمر الوطني للاتحاد المقرر يومي 18و19 نوفمبر الجاري بنزل الأوراسي بالعاصمة. وأشار المتحدث إلى اللقاء الجهوي الثاني الذي عقد أول أمس بقسنطينة والذي ضم ولايات الشرق والجنوب الشرقي، حيث كانت الفرصة للمندوبين الولائيين ل18 ولاية من أصل 19 لاستكمال الملفات المالية والأدبية وضبط جدول الأعمال تحسبا للمؤتمر الوطني القادم. وقد سبق هذين اللقائين، لقاء جهوي ثالث عقد يوم 26 أكتوبر الماضي بعاصمة الغرب الجزائري وهران، حيث سجل مشاركة 13 ولاية من أصل 14 حسب التقسيم الجهوي لاتحاد التجار. وعرفت هذه اللقاءات الجهوية التي أقرتها الأمانة العامة للاتحاد في اجتماعها يوم 11 أكتوبر الماضي نجاحا كبيرا حسب المسؤول بالإدارة والوسائل العامة، حيث جسّدت التفاهم والتنسيق للمندوبين الولائيين بخصوص المسائل الداخلية ووفق النظام الداخلي. وللتذكير، فقد درست لجنة المالية على مستوى اتحاد التجار والحرفيين خلال اجتماعها المنعقد يوم 10 أكتوبر الماضي كيفية المساهمة المادية في إنجاح المؤتمر الوطني الرابع، إضافة إلى دراسة لجنة الإعلام لكيفية تعزيز الاتصال الإعلامي على مستوى كافة الولايات. ومن جهة أخرى، تناولت لجنة التنظيم كيفية تعيين المندوبين الولائيين وفق النظام الداخلي للاتحاد، حيث عقدت جلسة تم فيها توزيع المندوبين على الولايات حسب الانخراطات الولائية، وتم في هذا الشأن إعداد مشروع تمهيدي للقانون الأساسي من طرف اللجنة. وكانت آخر دورة للمجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين انعقدت يوم 22 جويلية الماضي، حيث تقرر فيها عقد المؤتمر الوطني الرابع يوم 18 و19 نوفمبر 2009 لتجديد قيادة الأمانة العامة وتعيين اللجان الوطنية الأربع في إطار أشغال الدورة وهي: اللجنة الوطنية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة، اللجنة المكلفة بالتنظيم، اللجنة المكلفة بالمالية، وأخيرا لجنة الإعلام والاتصال.
