درس المجلس الأعلى للقضاء المجتمع أمس برئاسة وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز عدة ملفات تخص ترقية بعض القضاة وتحويل بعضهم لأسباب اجتماعية تتعلق بالمرض وأخرى تراعي الظروف العائلية. وقال السيد بلعيز في تصريح مقتضب أدلى به بالمجلس الشعبي الوطني على هامش حضوره جلسة التصويت على مشروع القانون المتضمن القانون البحري أن هذه الدورة ''عادية'' وخصصت لدراسة بعض الملفات ''مراعاة للمصلحة العليا'' في إشارة الى أنها تدخل في إطار سيرورة تنظيم عمل جهاز القضاء، وفي إطار الحركة السنوية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا السلك باعتباره القاضي الأول للبلاد. وحول نوعية الملفات أوضح الوزير أنها تتعلق باتخاذ قرار تقريب بعض الأزواج القضاة من بعضهما البعض وتحويل القضاة الذين مارسوا مهامهم لأكثر من 7 سنوات بالجنوب إلى محاكم بولايات الشمال. إضافة الى ذلك فقد رأى المجلس في بعض الحالات التي تتعلق بالظروف الصحية لبعض القضاة خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. وفي هذا السياق؛ تقرر نقل البعض منهم الى محاكم في ولايات تملك جميع الإمكانيات التي تسمح لهم بمتابعة رعاية صحية تستجيب لطبيعة المرض الذين يعانون منه. ومن جهة أخرى؛ رفض وزير العدل الكشف عن عدد الملفات التي تم دراستها واكتفى بالقول ان عددها ليس بكثير. وبخصوص الملفات التأديبية أوضح الوزير أن المجلس الأعلى للقضاء ليس مخولا لدراسة القضايا التأديبية وأن لجنة الانضباط التابعة له والتي يرأسها رئيس المحكمة العليا هي المخولة قانونا للنظر فيها. ويسبق إجراء كل حركة في سلك القضاء اجتماعا للمجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد، غير أن الرئيس بإمكانه أن يوكل نائبه الذي هو وزير العدل برئاسة دورات المجلس وهو ما تم بالنسبة للدورة العادية المنعقدة أمس، حيث أشرف السيد الطيب بلعيز عليها.
