توج المجلس الأعلى للقضاء دورته أمس، بجملة من القرارات تضمنت الموافقة على تحويلات جديدة حسب ما أعلنه أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على هامس جلسة المجلس الشعبي الوطني المخصصة للمصادقة على تعديل القانون البحري.وقال بلعيز أن دورة المجلس دورة عادية تم الفصل فيها في عدة ملفات ضمت ترقية قضاة ونقل لآخرين. وأضاف الوزير في تصريحه أنه تقرر في إطار الحركة تقريب القضاة الأزواج من مقر إقامتهم ونقل القضاة الذين قضوا 7 سنوات في محاكم ولايات الجنوب الجزائري وكذا أولئك الذين أصيبوا بأمراض مزمنة، حيث حولوا إلى محاكم تقع بالقرب من مقرات إقامتهم.ورفض الوزير تقدمي عدد المعنيين بالترقيات والنقل موضحا أن عددهم ليس كبيرا مشيرا في سياق متصل إلى أن المجلس لم ينظر في دورته في أي قضايا تأديبية.وجاءت دورة المجلس الأعلى للقضاء بعد يومين من الحركة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ومستعدة رؤساء محاكم ومجالس قضائية عبر الوطن.