ساهم قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بمحطة المدية في السنوات الأخيرة، في إنشاء أول مؤسسة خاصة بالصيد القاري، عقب منح حق الامتياز لاستغلال مشروع الثروة السمكية بسد العذرات لأحد الشبان، بعد أن استفاد هذا المستثمر من مركب للإنتاج وشاحنة للتبريد وكل تجهيزات الصيد القاري. كما سمحت مختلف الإجراءات الموفرة من قبل هذه المحطة في اطار التربية السمكية المدمجة، بتمكين 25 فلاحا من استزراع أحواض فلاحية مستغلة في السقي باعتبار أن هذه الثروة الحيوانية المائية تزيد من تخصيب المياه الموجهة للري، على أساس أن مادة الطمي المستخرجة من قاع هذه الأحواض تستعمل كأسمدة طبيعية في تسميد الأراضي الزراعية للحصول على منتجات فلاحية - بيو - بدلا من الأسمدة الكيميائية المكلفة جدا. فيما تسعى هذه المحطة إلى توسيع رقعة نشاط الصيد القاري بهذه الولاية من خلال استغلال 18 مسطحا مائيا مؤهلا لاحتضان هذا النشاط البديل ذي البعد الاقتصادي وانجاز 3 مزارع لتربية الأسماك بهذه المنطقة لإنتاج أكثر من 50 طنا سنويا من السمك البلطي في حدود عام .2025 وتهدف خطة هذا القطاع إلى تحفيز إنشاء وحدات ريفية لتربية الأسماك في اطار البرنامج الجواري للتنمية الريفية المدمجة عبر بلديات الولاية ذات الطابع الفلاحي، فضلا عن إدماج تربية المائيات في هذا الجانب في اطار مرافقة الفلاحين، ولا سيما الشباب منهم في هذه الخطة العلمية، بعد أن شرعت هذه المحطة في عمليات صيد استكشافية على مستوى كل المسطحات المائية بمعدل 18 مسطحا بتراب الولاية بدءا من سد بني زيان ببلدية الزبيرية إلى غاية سد وادي الحمام ببلدية السدراية، بغية جرد وتوفير بنك معلومات خاصة بالموارد الصيدية - الكتلة البيولوجية - الموجودة في هذه الفضاءات خلال هذه الفترة الممتدة من الفاتح جويلية إلى غاية شهر سبتمبر القادم. من ناحية أخرى لا يزال هذ القطاع رهينة بعض المشاكل الحادة، المتمثلة، حسب خبراء هذه المحطة، أساسا، في ضعف الإقبال على اقتناء هذه الأسماك لانعدام ثقافة استهلاك هذه المادة الحيوية، ونقص التأطير التقني الذي صعب من متابعة هذه البرامج ميدانيا، وعدم مواكبة هياكل البيع المحلية بهذه الولاية لما يراهن عليه المستثمرون في هذا المجال.