أثارت الإجراءات الجديدة التي يسعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فرضها حول نزع الجنسية الفرنسية عن مواطنين فرنسيين موجة سخط واسعة في فرنسا حركتها مواقف أحزاب وجمعيات ومنظمات حقوقية التي رأت فيها تمييزا وعنصرية في دولة تسمى مهد الحرية والعدالة والمساواة. وكان الرئيس الفرنسي أعلن أول أمس عن إجراءات سيتم عرضها على نواب الجمعية الوطنية تضمنت اقتراحات لنزع الجنسية عن المنحرفين والمجرمين المنحدرين من الجاليات المهاجرة في فرنسا. وقال الرئيس الفرنسي في خطاب ألقاه في مدينة غرونوبل التي شهدت أعنف المواجهات بين مواطنين وعناصر مكافحة الشغب أن الجنسية الفرنسية يمكن سحبها من كل شخص أجنبي أخل بالأمن العام أو هدد حياة عون أمن من شرطة ودرك أو ضد أي ممثل عن السلطة العمومية. واتهمت أحزاب اليسار الفرنسي ومنظمات مناهضة العنصرية ومنظمات حقوقية الرئيس نيكولا ساركوزي بالانحياز إلى طروحات الجبهة الوطنية اليمينية العنصرية المناهضة لكل ما هو أجنبي وأكدت أن مثل هذا الطرح يعد ضربة لمبدأ التساوي بين المواطنين الفرنسيين. وأكدت منظمات حقوقية دولية وفرنسية أن الإجراء يعد انتقاصا من قيمة المواطنين المنحدرين من الجاليات المهاجرة ويقر بفكرة المواطنين من الدرجة الثانية التي ستلصق بهؤلاء. وأكدت منظمة حقوق الإنسان الفرنسية أن الرئيس ساركوزي من خلال هذه الأفكار والطروحات يكون قد أحيا قوانين ثلاثينيات القرن الماضي التي أججت العداء ضد كل ما هو أجنبي. وقال رئيسها الشرفي ميشال توبيانا أن إلصاق صفة الإجرام بالمواطنين من أصول أجنبية تصرف غير مقبول لأنه سيغذي هاجس الخوف من كل ما هو أجنبي. يذكر أن الرئيس ساركوزي نفسه أبوه ينحدر من أصول مجرية وأصبح فرنسيا بالتجنس بعد أن حرم من الجنسية المجرية وأصبح بدون هوية.