أعرب الرئيسي الفرنسي نيكولا ساركوزي، أول أمس، عن أمله في تغيير طريقة حصول الأجانب القصر على الجنسية الفرنسية. كما طالب بسحب الجنسية الفرنسية من الأجانب الذين يهدّدون حياة رجال الأمن والشرطة أو الدرك، وأكد أنه يجب انتزاع الجنسية الفرنسية من أي فرد حاول الاعتداء على أي شخص مشارك في حفظ الأمن العام. وقال إن الجنسية الفرنسية تمنح لمن يستحقها، وإن من يعتدي على رجال الأمن ليس أهلا لها. كما اقترح ساركوزي في خطابه الذي ألقاه بمدينة ''غرونوبل''، التي شهدت منتصف شهر جويلية الماضي احتجاجات كبيرة بين الشرطة وسكان المنطقة، التي يعتبر أغلب قاطنيها من المهاجرين الجزائريين، على إثر مقتل أحد الشباب الجزائري، على يد الشرطة الفرنسية، رفع عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المسؤولين، أو الاعتداء على رجال الأمن ومن يشارك في حفظ النظام العام إلى 30 سنة سجنا، بالإضافة للرقابة الإلكترونية للمجرمين المدانين بعد الإفراج عنهم. وقال ساركوزي إن فرنسا تعاني منذ 50 سنة من ''قانون الهجرة اللين''، مطالبا بإعادة النظر في هذا القانون الذي ''أدى إلى الفشل في الاندماج في المجتمع''، وأكد أنه ''سيشن حربا ضد العنف'' في مدن الضواحي، خاصة بعد الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها هذه الأخيرة في الأيام القليلة الماضية والاشتباكات التي وقعت بين أبناء الضواحي ورجال الأمن. وعلى خلفية هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ندد الحزب الاشتراكي الفرنسي بخصوص إرادة الرئيس ساركوزي سحب الجنسية الفرنسية من الشخص ذو الأصول الأجنبية الذي يتعرض لرجال الأمن، حيث قال السكرتير الوطني المسؤول عن الأمن بالحزب الاشتراكي ''جون جاك أورفواس'' ''هناك قواعد تسري على جميع الفرنسيين، وليس هناك من يحمل جنسية فرنسية منذ القدم، أو جنسية حديثة''، معتبرا أيضا أن هذا الإجراء ''يتعارض ومبادئ المساواة أمام القانون''. من جانبها أكدت المنظمات الحقوقية الفرنسية أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ''تحريض على كراهية الأجانب وتهديد للديمقراطية'' على حد تصريح رابطة حقوق الإنسان الفرنسية. وفي السياق ذاته نددت الرابطة الدولية لمحاربة العنصرية بسياسة التمييز داخل المجتمع الفرنسي واصفة إياها بأنها ''لا تطاق''، وأن ما قاله الرئيس ساركوزي في غرونوبل ''يتعارض مع مبادئ القانون الفرنسي، ويقوض بشكل خطير الوحدة'' . وقد انتقد العديد من المعارضين سياسية ساركوزي إزاء الهجرة، معتبرين أن تصريحاته الأخيرة محاولة لتبرير فشله السياسي والاقتصادي والأمني، وتحميل مسؤولية هذه الإخفاقات للفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية.
