وأوضح السيد البوعلي أحمد أن عدد هذه المناصب تتوزع على عقود إدماج حاملي الشهادات ب296 منصبا تليها عقود الإدماج المهني ب653 منصبا، فيما بلغت عدد الوظائف لأصحاب عقود التكوين الإدماجي 251 منصب عمل تركزت جلها في الورشات المفتوحة كصيانة الطرقات وشبكات توزيع الماء الشروب والصرف الصحي وترميم المدارس وكذا التهيئة الحضرية والتشجير وتنظيف الأحياء السكنية وتجميل المحيط وإعادة الاعتبار للمساحات الخضراء والإنارة العمومية وفتح المسالك الريفية. وأشار المصدرإلى أن نسبة التوظيف في إطار هذا الجهاز سجلت خلال السنة الجارية ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية من نفس الفترة التي لم يتجاوز فيها عدد المناصب 600 منصبا أي بزيادة بنسبة 70 بالمائة حيث سجلت فيها عقود الإدماج المهني حصة الأسد ب345 منصبا. وحظي القطاع الاقتصادي الخاص بالولاية بالحصة الأكبر في عدد مناصب الشغل التي يوفرها في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لاسيما لفائدة أصحاب الشهادات الجامعية الذين ينصب جلهم لدى المقاولين والموثقين والمحامين ومكاتب الدراسات والبياطرة. كما سجلت مديرية التشغيل لولاية تيسمسيلت منذ سنة 2008 وهو تاريخ انطلاق جهاز المساعدة على الادماج المهني استفادة 170 شابا بدون مؤهلات من تكوين لدى حرفيين في مجالات كالخبازة والنجارة والخياطة والحلاقة وصناعة الفخار توجت بحصولهم على شهادة تأهيل تمكنهم من بعث مشاريع عن طريق الاستعانة بأجهزة دعم التشغيل استنادا إلى المصدر. وكشف المصدر أنه ابتداء من السنة الجارية سيشرع في تطبيق إجراء جديد لفائدة الشباب بدون مؤهلات سيتم تنصيبهم في إطار عقد تكوين ادماجي بالورشات ذات المنفعة العامة والمتمثلة في قطاعات الغابات والبيئة والبناء والتعمير والثقافة والسياحة والأشغال العمومية. وتتوقع مديرية التشغيل أن يرتفع عدد مناصب العمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني خلال السنة الجارية ليصل إلى قرابة 3 آلاف منصب شغل. وأشار المصدر إلى أن المديرية الولائية للتشغيل برمجت للسنة الجارية عدة لقاءات تحسيسية عبر كامل تراب الولاية لفائدة الشباب البطال بغية تعريفه بدور جهاز المساعدة على الإدماج المهني وكذا شروط الاستفادة منه. ومنذ انطلاق جهاز المساعدة على الإدماج المهني في جوان من سنة 2008 نصب 9312 شابا عبر كامل تراب ولاية تيسمسيلت. ويتوزعون على 2108 منصب بالنسبة لعقود إدماج لحاملي الشهادات و2820 منصب لعقود الإدماج المهني و4383 منصب في إطار عقود الإدماج التكويني.
