تمكنت مؤخرا الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بليمور الواقعة جنوب شرق عاصمة الولاية من توقيف عصابة أشرار متكونة من 06 أشخاص، قامت بارتكاب جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها صاحب سيارة بيجو 206 المسمى (ح.ح) البالغ من العمر 40 سنة، مقيم ببرج بوعريريج. وقد جاء بناء على معلومات تلقتها الفرقة تفيد بوجود جثة من جنس ذكر يتراوح عمرها بين 40 إلى 50 سنة، ملقاة داخل قناة لصرف المياه المشكلة للجسر بدوار بنت وحيدة بالشانية بلدية بليمور، ليتم التنقل إلى عين المكان وبعد التعرف على هوية الجثة، تبين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل نظرا للجروح والأثار الموجودة عليها بالإضافة إلى سرقة سيارته. ليتم بعدها فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. وبعد التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الكتيبة توصلت إلى معلومات تفيد بوجود 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة كانوا يبحثون عمن يقلهم ليلة حدوث الجريمة، وبالأوصاف المعطاة تم توقيف الفاعل الرئيسي البالغ من العمر 28 سنة رفقة 05 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 و33 سنة يقيمون برأس الوادي من بينهم واحد يقيم بولاية المسيلة. حيثيات الجريمة تعود إلى تاريخ 04 أوت 2010 حوالي الساعة الثالثة زوالا وبعد اتفاق مسبق بين المتهم الرئيسي و03 من شركائه، وبعد تناولهم كمية من الحبوب المهلوسة اتجهوا إلى مدخل بلدية رأس الوادي وبالتحديد إلى مفترق الطرق، حيث استهلكوا كمية أخرى هناك من الكيف المعالج، لتكون وجهتهم المقبلة مدينة برج بوعريريج وبالضبط محطة نقل المسافرين. هناك تقدموا من الضحية الذي يعمل ''كلونديستان'' طالبين منه نقلهم إلى قرية بئر عيسى التابعة لبلدية عين تسرة، وعند وصولهم قام المتهم الرئيسي بلف خيط بلاستيكي على رقبة الضحية وقام بخنقه وطلب من مرافقيه مساعدته فقاما بضربه بتوجيه عدة طعنات بواسطة خنجر على مستوى كامل الجسم وبعد تأكدهم من موته، قاموا بوضعه داخل الصندوق الخلفي للسيارة ليتوجهوا بعدها إلى بلدية بليمور أين قاموا برميه داخل قنوات صرف المياه. ثم توجهوا بعد ذلك إلى بلدية رأس الوادي ليتم في اليوم الموالي تحويل السيارة إلى ولاية المسيلة قصد بيعها وهناك قاموا ببيع هاتفه النقال. إلا أن الفاعل الرئيسي اقترح تحويل السيارة إلى مدينة ''الجزار'' التابعة لولاية باتنة لبيعها على شكل قطع غيار. وبمواصلة التحقيق تنقل فوج المحققين إلى ولاية المسيلة حيث تم استرجاع السيارة والهاتف النقال وتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي و03 من شركائه الحبس الاحتياطي فيما أفرج عن شخصين آخرين.