60 قتيلا و125 جريحا في تفجير انتحاري استهدف متطوعين في الجيش عاشت العاصمة العراقية أمس يوما رمضانيا داميا قتل خلاله 60 شخصا وأصيب حوالي 125 آخرين في انفجار انتحاري استهدفهم أمام المدخل الرئيسي لمركز التجنيد في صفوف الجيش العراقي. وقال مصدر من وزارة الدفاع العراقية أن انتحاريا فجر حزامه الناسف وسط حشد من المتطوعين الذين كانوا ينتظرون أمام المبنى القديم لوزارة الدفاع في باب المعظم وسط العاصمة على أمل التحاقهم بصفوف الجيش مما تسبب في سقوط الحصيلة المذكورة والتي تعد الأثقل منذ بداية العام الحالي. وأعلنت مصادر طبية أن مصلحة حفظ الجثث في بغداد استقبلت 59 جثة بينما بلغ عدد الجرحى في مستشفى قريب من مكان التفجير 125 جريحا. ويعد هذا التفجير الأكثر دموية منذ 18 جويلية الماضي عندما فجر انتحاري نفسه وسط جمع من عناصر الصحوات المناهضة لتنظيم القاعدة بمنطقة الرضوانية الواقعة جنوب العاصمة لحظة تسلمهم رواتبهم أدى الى مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة العشرات الآخرين. ويذكر هجوم أمس بالهجمات الانتحارية التي استهدفت مراكز التطوع التابعة للمؤسسات الأمنية العراقية سنتي 2006 و2007 عندما كان العراق لا يزال تحت وطأة الاحتلال الأمريكي ويعيش على وقع حرب طائفية. وأدى تسلل الانتحاري الى وسط هذا الحشد من المتطوعين الى طرح عديد التساؤلات حول كيفية تمكنه من الانفلات من الحواجز الأمنية والمراقبة الذاتية التي من المفروض أن يكون جميع المجندين قد خضعوا لها قبل وصولهم الى أمام باب المبنى القديم للوزارة. وهي تساؤلات حاول بعض المسؤولين الأمنيين الإجابة عنها بأن الانتحاري يكون قد تسلل الى المبنى ليلا في محاولة للدفاع عن القوات الأمنية العراقية التي أثبتت في عديد المناسبات عدم مهنيتها وعجزها في إنهاء حالة التوتر المتصاعدة في هذا البلد حتى أنها لم تتمكن من حماية عناصرها من التفجيرات الانتحارية والهجمات المسلحة فكيف لها حماية باقي شرائح المجتمع العراقي. ويأتي هذا التفجير ليعزز المخاوف من دخول العراق مجددا في متاهة دوامة عنف يصعب احتواؤها خاصة وانه وقع أسبوعين فقط قبل بدء انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق في خطوة اولى لعملية ستنتهي نهاية العام القادم وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة شهر نوفمبر 2008 بين بغداد وواشنطن. وهي المخاوف التي دفعت بالجنرال بوبكر زيباري قائد هيئة أركان الجيش العراقي الى اعتبار عملية انسحاب القوات الأمريكية في آجالها المحددة سابقة لأوانها بعدما أشار الى أن جيشه المكون من 200 ألف جندي غير قادر على تحمل مسؤولياته الأمنية قبل عام .2020 وفي أول ردود الفعل الدولية على هذا التفجير وصف وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير العملية الانتحارية بالهجوم الجبان وقال ''أن التفجير استهدف جنود ومتطوعين. الإرهابيون يستهدفون رموز سيادة العراقيين ويسعون إلى إحباط عزيمتهم للنهوض ببلدهم''. ويأتي هذا التفجير الأعنف من نوعه منذ بداية العام الجاري غداة إعلان أهم كتلتين سياسيتين في العراق القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تعليق محادثاتهما بشأن تشكيل الحكومة المقبلة التي لم ترى النور بعد نصف عام من إجراء الانتخابات التشريعية. وقرر اياد علاوي زعيم القائمة العراقية الفائزة بانتخابات السابع مارس الماضي من تعليق مفاوضاته مع ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية عهدته نوري المالكي احتجاجا على مواقف هذا الأخير الذي يصر على الحفاظ على منصبه في رئاسة الوزراء رغم رفضه من قبل كل الأطراف السياسية الشيعية منها والسنية.