كشف السيد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس أن الحكومة قررت فتح الأبواب أمام كل المنظمات الحقوقية في العالم، بما فيها تلك التي أساءت إلى الجزائر والسماح لها بتفقد عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية والمؤسسات العقابية. وأوضح الأستاذ قسنطيني في تصريح إذاعي أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وجهت دعوات إلى أكثر من 15 منظمة حقوقية حكومية في كل من فرنسا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا والمغرب، وهذا بغض النظر عن الدعوة المفتوحة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي يرتقب حسبه أن تشرع في زياراتها إلى الجزائر بداية من شهر سبتمبر المقبل. وفي حين أكد السيد قسنطيني بأن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى يحرص شخصيا على تسهيل هذه العملية، أوضح بأن الجزائر تسعى من خلال فتحها لحدودها ولمؤسساتها أمام هذه المنظمات إلى الإثبات للعالم اجمع بأنها دولة عصرية متحضرة، تسير على نهج الشفافية وأنها دولة قائمة على أساس القانون. ويؤكد تصريح السيد فاروق قسنطيني، ما تناقلته بعض المصادر مؤخرا حول دعوة الوزير الأول السيد احمد أويحيى لرئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ولخبراء حقوقيين إلى مجلس وزاري من أجل بحث موضوع المنظمات الدولية غير الحكومية، ولا سيما منها تلك التي ظلت تهاجم الجزائر دون مبررات، والنظر في إمكانية تغيير التعاطي معها. كما تم خلال تلك اللقاءات استعراض طبيعة الطلبات المقدمة من قبل بعض المنظمات الدولية غير الحكومية الراغبة في زيارة الجزائر، مع التأكيد على ضرورة وضع منهجية منظمة لإيداع الطلب، بحيث تكون الوجهة المراد زيارتها محددة في الطلب وكذا الغرض من الزيارة ونوعية المهمة التي تندرج في إطارها الزيارة. وتجدر الإشارة إلى انه سبق لعدة منظمات دولية حقوقية أن زارت الجزائر وتمكنت من الدخول إلى عدة مؤسسات عمومية وهيئات حكومية، بما فيها السجون والمؤسسات العقابية، لكن إساءة بعض هذه المنظمات للدولة الجزائرية من خلال نشرها لتقارير مغلوطة، دفع بالسلطات العمومية إلى رفض الترخيص لها بدخول الجزائر، مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن الأمر ظل محصورا في عدد قليل من المنظمات الدولية والتي تحسب على أصابع اليد.
