قررت الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المصدرين الأجانب من خلال فرض رسوم جديدة على كل مؤسسة أجنبية تقوم حكومتها بفرض رسوم على المصدرين الجزائريين، وتكون قيمة الرسم بنفس القيمة المفروضة على الشركات الوطنية. وفرضت الحكومة الجزائرية نظاما جديدا للتعامل مع المصدرين الأجانب حيث قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل البلدان التي تفرض رسوما على مؤسسات التصدير الجزائرية وذلك عبر استحداث رسم جديد تضبط قيمته على أساس قيمة الرسم المفروض على المصدرين الوطنيين بالنسبة لكل عمليات التجارة الخارجية التي يقومون بها مع مختلف الدول. وجاء القرار الجديد للحكومة لوضع حد للاختلال في التعامل الذي برز بحدة في السنوات الأخيرة سواء مع دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق أو مع الشروع في تنفيذ بنود اتفاقية التبادل الحر العربية، حيث جاءت طريقة تعامل مصالح التجارة الخارجية لهذين الفضاءين الاقتصاديين مخالفة للقواعد المتفق عليها وهو ما أثر على حجم التجارة الخارجية الوطنية خارج المحروقات وكانت تلك المعاملات من بين العوامل التي ساهمت في تراجع التجارة الخارجية وتقلص عدد المصدرين. وعرفت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تراجعا من 1,9 مليار دولار سنة 2008 إلى 1,6 مليار دولار العام الماضي وذلك لعدة أسباب، من بينها العراقيل التي يواجهها المصدرون الجزائريون في الأسواق الأوروبية والعربية، خاصة ما تعلق بفرض رسوم على السلع مما يجعلها غير قادرة على المنافسة في سوق الدولة المستقبلة. وأدى ذلك أيضا إلى تقلص عدد الممارسين للتجارة الخارجية من 869 سنة 2008 إلى 663 العام الماضي. وواجهت المواد الجزائرية المصدرة نحو الدول العربية في إطار اتفاقية التبادل الحر إجراءات استثنائية لم يكن منصوصا عليها في نص الاتفاقية تتعلق بفرض رسوم على دخولها وهو الأمر الذي حدث مع عدة دول منها تونس والمغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة وسوريا والسعودية، الشيء الذي أثر على تنافسيتها في أسواق هذه الدول. ورفع المصدرون الجزائريون للحكومة انشغالهم إلى السلطات العمومية التي تعهدت بالنظر في الموضوع. وأول خطوة أقدمت عليها هي تلك المتعلقة بتحديد قائمة من المنتجات السلبية أي الممنوعة من الدخول إلى الجزائر وتضم 1644 منتوجا من أصل 6 آلاف منتوج يستورد من كافة الدول العربية في إطار اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التطبيق في جانفي .2009 ومن جهة أخرى فقد تأثرت التجارة الخارجية الجزائرية كثيرا ببعض الإجراءات المتخذة من قبل دول في الاتحاد الأوروبي، من خلال فرض قيود على المصدرين الجزائريين أبرزها فرض رسوم إضافية على المنتوجات الوطنية. ومن شأن القرار الجديد للحكومة والمتخذ في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 أن يفتح مجالا للمفاوضات مع الأطراف المعنية به لمعالجة هذا الوضع بما يخدم المصالح الثنائية. ويندرج الإجراء الجديد أيضا ضمن التوجه العالمي الحالي لحماية الاقتصاديات الوطنية من المنافسة ''غير الشريفة'' التي تفرضها بعض التكتلات أو الدول، مستغلة بذلك فراغات في تشريعات الدول التي تتعامل معها. ولجأت الحكومة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تحديد قيمة الرسوم المفروضة على الشركات الأجنبية من منطلق غياب أي تشريع وطني في هذا الشأن وهو ما أكده مدير التنظيم والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة أمس. وأوضح أن تطبيق هذا الإجراء جاء لحماية المستثمرين الوطنيين ومؤسسات التصدير الوطنية وأن مديرية الضرائب ستلجأ إلى تطبيق هذا القرار الجديد انطلاقا من علاقة التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تملك في الغالب جميع التفاصيل حول الرسوم المفروضة عليها لدى ولوج سوق أجنبية. ويذكر أن قانون المالية التكميلي للعام الجاري تضمن عدة تدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، منها على وجه الخصوص تلك المتصلة بتنظيم عمل الشركات الأجنبية في الجزائر وضبط عملية تحويل الأموال نحو الخارج.
