توقع وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس أن تنتهي عملية مسح الأراضي بالجزائر التي أعيد بعثها سنة 2004 في سنة 2017، بعد الشروع في الاستعانة بالأقمار الصناعية. وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول سير مخطط مسح الأراضي العام أن عملية مسح الأراضي الصحراوية والسهبية التي تمثل نسبة 95 بالمئة من مجمل الأراضي المعنية بالعملية ستنتهي في غضون سنة 2010، فيما ستستمر بالنسبة للأراضي الواقعة في الشمال والتي تحتاج إلى وقت أكبر الى غاية سنة 2017. وقال الوزير أنه تم تسجيل تأخر كبير في العملية، حيث كانت الوتيرة 500 الف هكتار سنويا في الريف و25 الف هكتار في المناطق الحضرية، وأضاف أنه تم مسح 5.8 مليون هكتار فقط من مجمل الأراضي المعنية المقدرة بحوالي 238 مليون هكتار في المناطق الصحراوية و220 مليون في المناطق السهبية وما يفوق 24 مليون هكتار في المناطق الشمالية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم بالمناطق الريفية مسح أراضي 483 بلدية بينما تخضع حاليا أراضي 158 بلدية أخرى للمسح فيما تم مسح بالمناطق الحضرية 161 تجمعا سكنيا ولا زال 175 تجمعا آخر في طريق الانجاز. وذكر أن السلطات العمومية لجأت الى استخدام الأقمار الصناعية في عملية المسح بالمناطق الصحراوية حيث شرع فيها في خمس بلديات نموذجية 4 منها في ورقلة وبلديتين اثنتين بالبيض، وأوضح بالخصوص أن النتائج كانت "ايجابية ومثمرة" فيما يتعلق بنوعية الأشغال والآجال وقدرة الانجاز، وأنه تقرر تعميم هذه العملية على 21 بلدية أخرى ابتداء من أول جانفي من السنة القادمة على ان تتم الأشغال فيها سنة 2010. وقد سجل الإحصاء الوطني الخاص بمسح الأراضي الذي تم الشروع فيه للمرة الاولى خلال السبعينات تأخرات كبيرة لأكثر من 30 سنة لأسباب مالية وتقنية وأمنية قبل ان يتم الشروع فيه مجددا سنة 2004 . وبخصوص هذه النقطة، قال وزير المالية أن قرضا بمبلغ 20 مليون دولار منحه البنك العالمي سنة 1993 للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومكن هذه الهيئة من توفير التكوين اللازم لأعوانها واقتناء الأجهزة الطوبوغرافية الضرورية وكذا طائرة خاصة وسيارات للقيام بالعملية.
