بدأت مختلف هياكل المجلس الشعبي في النشاط في خطوة لإنعاش الدورة الخريفية الجديدة التي يراد لها أن تكون أكثر نشاطا مقارنة بالعهدات السابقة، بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين المنتظر عرضها للمناقشة والمصادقة عليها. ومن جهة أخرى ينظر مكتب المجلس قبل نهاية الأسبوع الجاري في شروط وكيفية انتخاب ممثل الغرفة السفلى في المجلس الدستوري. حددت اللجان الدائمة للمجلس الشعبي رزنامة عملها للأيام القادمة تحسبا لعقد أولى الجلسات العلنية خلال الدورة الخريفية الجارية المخصصة لعرض ومناقشة العديد من مشاريع القوانين المودعة من طرف الحكومة. وفي هذا السياق ينتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية غدا الخميس اجتماعا مع وزير المالية السيد كريم جودي يخصص لدراسة ثلاثة نصوص قوانين تعنى مباشرة بمكافحة الفساد وتنظيم حركة رؤوس الأموال نحو الخارج. وسيدرس أعضاء اللجنة مع وزير المالية الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وكذا الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 أوت الماضي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003 المتعلق بالقرض والنقد وأخيرا الأمر رقم 10-10 المؤرخ في 26 أوت الماضي المتضمن قانون المالية التكميلي للعام الجاري. وذكرت مصادر برلمانية أن هذا الاجتماع سيعجل بعرض نص الأمر للمصادقة عليه، خاصة وأنه شرع في العمل بما تضمنه من إجراءات جديدة مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية. أما بالنسبة لعمل الهياكل الأخرى فإنه من المقرر أن تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا غدا الخميس، يخصص للاستماع إلى وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني الذي سيقدم عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة. في حين ستدرس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في اجتماع لها اليوم مع وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا مشروع القانون المتعلق بمجلس المحاسبة. وبخلاف نشاط اللجان الدائمة للمجلس فقد أسرت مصادر برلمانية مطلعة بأن الاجتماع العادي لمكتب المجلس المنتظر اليوم برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس سيكون مهما من، حيث جدول أعماله كونه سيتطرق إلى موضوع تجديد ممثل الغرفة السفلى في المجلس الدستوري وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام منافسة كبيرة بين نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وأكدت المصادر أن مكتب المجلس سينظر في اجتماعه شروط وكيفيات انتخاب ممثله بالمجلس الدستوري لتعويض نائب الآفلان الطيب فراحي المنتهية عهدته بعد ست سنوات قضاها بالهيئة التي يترأسها السيد بوعلام بسايح. وينتظر أن تنظم انتخابات تجديد ممثلي البرلمان بغرفتيه بالمجلس الدستوري شهر نوفمبر القادم. ويمثل الهيئة التشريعية بالمجلس الدستوري أربعة أعضاء يتم تجديد عهدتهم كل ست سنوات، وسيكون مجلس الأمة هو الآخر على موعد مع انتخابات مماثلة لتعويض عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي دين بن جبارة. ولا يستبعد أن يشتد التنافس بين نواب الآفلان والأرندي سواء في الغرفة الأولى أو الثانية حول الظفر بالعضوية في المجلس الدستوري لما لهذا المنصب من مكانة سياسية ومهنية، كون هذه الهيئة وبموجب أحكام الدستور تعود لها مهمة الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، القوانين والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية والمحلية. وللإشارة فإن المجلس الدستوري سيعرف شهر نوفمبر القادم نهاية مهمة جزء من أعضائه، من بينهم رئيسه السيد بوعلام بسايح حيث تعود لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الرئيس وممثل ثان عن رئيس الجمهورية وممثل عن مجلس الدولة. ورغم أن الآفلان هو الأوفر حظا لنيل المقعدين بالمجلس الدستوري وذلك للأغلبية المريحة التي يتمتع بها في كلا الغرفتين إلا أنه غير مستبعد أن يتم الاحتفاظ بنفس التوزيع السابق أي أن ممثل مجلس الأمة سيكون من الأرندي وممثل المجلس الشعبي سيكون عن حزب جبهة التحرير الوطني.
