تشارك 45 مؤسسة روسية في أول معرض للمنتجات والخدمات الروسية، الذي سيتم تنظيمه بالموازاة مع أول منتدى لرجال أعمال البلدين في الفترة ما بين 6 و8 أكتوبر المقبل بفندق ''هيلتون'' بالعاصمة، ويراهن البلدان بشكل كبير على هاتين التظاهرتين لإعطاء نفس جديد للتعاون الاقتصادي وترقية الشراكة بين المؤسسات إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما. ففي هذا الإطار أبرز سفير روسيا في الجزائر السيد ألكسندر إيغوروف خلال ندوة صحفية تم عقدها أمس بفندق هيلتون بالعاصمة، أهمية هذين الحدثين الاقتصاديين، في مسار تكثيف التعاون الإقتصادي الجزائري الروسي، وترقية المصالح المشتركة للبلدين والسمو بمبادلاتهما التجارية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة التي تربطهما منذ سنوات الستينيات، مشيرا إلى أن تنظيم هاتين التظاهرتين مطلع أكتوبر المقبل، يأتي كنتيجة للحركية المكثفة التي عرفتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بداية بزيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى موسكو في ,2001 حيث تقرر وضع أسس شراكة جديدة بين البلدين، ثم ما تلاها من زيارة رئيس روسيا الاتحادية السابق السيد فلاديمير بوتين إلى الجزائر، وكذا الزيارة المتجددة للرئيس بوتفليقة إلى روسيا في .2008 كما يعتبر تنظيم التظاهرتين حسب السفير الروسي استجابة لدعوة الجزائر في جوان الماضي لروسيا للمساهمة في البرنامج التنموي الخماسي الطموح الممتد بين 2010 و.2014 وحسب السيد أولاديسلاف لوتشينكو مسؤول معرض المنتجات الروسية بالجزائر، فإن هذه التظاهرة ستشهد مشاركة 45 مؤسسة تمثل نحو 20 مقاطعة من روسيا الاتحادية، منها 15 مؤسسة كبيرة مختصة في مجال البناء، بينما تختص المؤسسات الأخرى في العديد من المجالات، البتروكيماويات، الأشغال العمومية والطاقة. وأعرب المتحدث بالمناسبة عن الاهتمام الكبير الذي توليه هذه المؤسسات للسوق الجزائرية، وسعيها إلى إيجاد شريك لها بالجزائر، داعيا بالمناسبة المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة إلى اغتنام فرصة المعرض للتعرف أكثر على نظيراتها الروسية والبحث عن إمكانية إقامة علاقات شراكة بينهما. وأوضح السيد لوتشينكو في هذا الإطار بأن الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الجزائر في تنظيم النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات الأجنبية، لا يشكل أي عائق بالنسبة للمؤسسات الروسية التي يبقى همها الوحيد هو إيجاد شريك جزائري موثوق به، مذكرا في هذا الصدد بأن الصيغة المعتمدة في قانون الاستثمار بالجزائر فيما يخص توزيع الحصص بين المؤسسات الجزائرية والاجنبية، تطبقها العديد من الدول وليس الجزائر وحدها. كما استبعد السفير الروسي من جهته أن يكون لهذه الإجراءات القانونية أي تأثير على التعاون الاقتصادي الجزائري الروسي، مشيرا إلى أن المهم بالنسبة للمتعاملين هو أن يكونوا على اطلاع بهذه القوانين. بدوره أبرز الملحق التجاري للسفارة الروسية بالجزائر السيد ألكيسي شاتيلوف، تنامي اهتمام المتعاملين الروس بالسوق الجزائرية، والذي تجلى حسبه بشكل كبير منذ عام 2009 مع اهتمام بعض المؤسسات الروسية العاملة في قطاعي الطاقة والبناء والتجهيزات الكهربائية بالاستثمار في الجزائر، ولاسيما بعد إبرام البلدين للاتفاقيات التي أرست الإطار التشريعي الذي ينظم التعاون الاقتصادي بينهما، مؤكدا في هذا السياق أهمية المنتدى الذي سيجمع رجال أعمال البلدين مطلع الشهر القادم، في تحديد وتشخيص الفروع التي تتيح إمكانية بعث شراكة بين الطرفين، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والمالي. وأوضح المتحدث أنه بالرغم من تطور المبادلات التجارية بين الجزائروروسيا في السنوات الأخيرة، إلا أن حجمها لا يزال لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي لهذه المبادلات حسب الأرقام المتوفرة لدى الطرف الروسي، يقدر ب2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار تخص المبادلات في القطاعات المدنية. ومن بين أبرز الفروع التي تثير اهتمام المؤسسات الروسية، أشار السيد شاتيلوف إلى قطاعات الطاقة المتجددة، الأشغال العمومية، الفلاحة، الطب والتكوين، في حين أشار السيد عبد القادر الطيب زرايمي رئيس مجلس الأعمال الجزائري الروسي إلى إمكانية استفادة المؤسسات الروسية من تجربة نظيراتها الجزائرية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستغلالها للفرص المتوفرة لإنشاء شراكة مربحة في المجالات المتاحة بالسوق الجزائرية، مؤكدا من جانبه أهمية تنظيم المنتدى الأول للأعمال الجزائري الروسي والمعرض الأول للمنتجات والخدمات الروسية بالجزائر، واللذين سيسمحان حسبه بتقريب المتعاملين الجزائريين والروس، وتشجيعهم على بعث المبادرات التي من شأنها تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين. للإشارة يصادف تنظيم التظاهرتين المذكورتين، الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي السيد دميتري ميدفيديف إلى الجزائر والتي أكد السفير الروسي عمل مصالحه على التحضير لها ''في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي في الوقت المناسب''.
